حسن بسيونى: موقف إثيوبيا بمجلس الأمن مراوغة جديدة لكسب الوقت في سد النهضة
قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن دعوة إثيوبيا مجلس الأمن لترك قضية سد النهضة تأخذ مسارها في الاتحاد الإفريقى، ما هي إلا محاولة مراوغة جديدة من إثيوبيا لكسب مزيد من الوقت في تنفيذ مخططها ومن يقف وراءها للإضرار بكل من مصر والسودان.
وانتقد بسيونى في تصريح له، ماذكره مندوب إثيوبيا أمام جلسة مجلس الأمن، "بأن رفع قضية سد النهضة الى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف"، مؤكدا أن قيام مصر برفع قضية السد إلى مجلس الأمن جاء بعد فشل العديد من المفاوضات عبر السنوات الماضية بسبب التعنت الأثيوبى وإبداء سوء النية تجاه مصر.
وقال الدكتور حسن بسيونى: إن اللجوء إلى مجلس الأمن، هو حق أصيل لمصر في إطار الطرق الدبلوماسية التي تتمسك بها مصر لآخر لحظة لحل الأزمة، ولا يقلل من دور الاتحاد الإفريقى في محاولاته لحل الأزمة، ولكن السنوات السبع الماضية شهدت عدة مبادرات ومفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وكان من بينها مفاوضات برعاية واشنطن وبإشراف من البنك الدولى، ولم تسفر عن أي جديد بسبب التعنت الأثيوبى، ولم يكن أمام مصر سوى اللجوء إلى مجلس الأمن، في ظل إصرار إثيوبيا على اتخاذ قرار أحادى بشأن البدء في ملء السد خلال الأيام المقبلة.
وأشار د. حسن بسيونى، إلى ان الرد الإثيوبى على مذكرة مصر لمجلس الأمن، جاء في ٧٨ صفحة، وكلها عبارات استفزازية ومغالطات بينة فضلا عن تصريحات عنترية من مسئولين إثيوبيين باعتزام اثيوبيا ملء السد بشكل منفرد، سواء تم الاتفاق أو لم يتم، وأن مصر هي المسئولة عن الأزمة الحالية في المفاوضات، وهو أمر على غير الحقيقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قضية سد النهضه وحرمان مصر والسودان من حصتهما العادلة من المياه هو قضية تمس الأمن الدولي وتهدده؛ مما يجعل القضية من اختصاص مجلس الأمن على خلاف ما تزعمه إثيوبيا.
ودعا بسيونى كلا من مصر والسودان للتمسك بطلبهما ومشروع القرار المقدم بمجلس الأمن، بشأن وقف إجراءات ملء السد بقرار أحادى، وصدور قرار من المجلس بذلك، لحين التوافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إثيوبيا وتتمسك به من ملء السد بقرار أحادى، يضع حتمية لتدخل مجلس الأمن للحفاظ على حياة شعوب كاملة حيث تتعلق القضية بمصير أكثر من ١٥٠ مليون مصري وسوداني.
وأعلن المستشار بسيونى أن مجلس الأمن أمامه ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة؛ الأول هو إصدار قرار أو توصية تلزم الأطراف الثلاثة باستكمال المفاوضات مع عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، والثاني إصدار بيان رئاسي يتضمن ذات التوصية السابقة، أما الخيار الثالث، فهو الاكتفاء ببيان إعلامي ذَي قيمة أدبية غير ملزمة لأي طرف، وهو ما سيرجع بِنَا الي مربع رقم واحد من جديد. ودعا مجلس الأمن لاتباع الخيار الأول للحفاظ على حياه الملايين.
وتابع المستشار حسن بسيونى: تمسك إثيوبيا بانشاء السد لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها، هذا حقها، ولكن بما لايضر بحياة شعوب دول أخرى، وهو ما تنص عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تلزم بالتوافق.
وأوضح أن نهر النيل بالنسبة لمصر يعد مصدر الحياة، وبالتالي فقضية سد النهضة قضية وجود لشعب مصر، وكذلك السودان معرض لأخطار شديدة بسبب السد حال عدم التأكد من إنشاءاته والتسرع في الملء بقرار أحادى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جميع المواقف الإثيوبية منذ بداية الأزمة حتى الآن، تكشف عن سوء نية متعمد تجاه مصر والسودان، في مقابل حسن نية معلن من مصر والسودان، وهو الأمر الذى على المجتمع الدولى النظر إليه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، نظرا لأنه حال قيام إثيوبيا بما تسعى إليه فستكون حياه ١٥٠ مليون مصري وسوداني في خطر؛ ما يعد تهديدا للأمن القومى لكل من مصر والسودان.
وأوضح أن دليل حسن نية مصر، أنها قامت بالتوقيع بالأحرف الأولى منذ فبراير الماضي على اتفاق واشنطن، بشأن ملء ٔوتشغيل السد والذي تهربت منه إثيوبيا في النهاية.
