وزيرة التضامن: منحة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات بسبب تأثرهن بفيروس كورونا

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الفترة الأخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص فى صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية؛ الأمر الذى يساهم فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة.

وترأست د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. 

وحضر الاجتماع د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهن من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى الحجم الحقيقي لأعداد المتضررين من النساء، لافتة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهم من قرار غلق الحضانات.
وأضاف المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم التنسيق مع وزارة الري فيما يتعلق بالاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، ويمكن أن يستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتضررة، لافتا إلى إمكانية توجيه أموال الجهات المانحة ، في هذا المشروع القومي أو أي مشروع قومي في مجال البنية الأساسية، والأشغال العامة كثيفة العمالة.
وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، أنه يتم في الفترة الحالية حصر حجم العمالة المنتظمة، وحجم العمالة غير المنتظمة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم الانتهاء من الحصر خلال أسبوع.

وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية، حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر على نصيب كبير من المنح التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم أي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف، سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية أو أية دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.