السياحة: البنك المركزي طرح 3 تعديلات على مبادرة دعم الشركات المتعثرة
أكد وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة التواصل بالأتحاد أن البنك المركزي قرر تعديل اشتراطات مبادرة البنك لدعم الشركات السياحية المتعثرة في سداد رواتب العاملين والمساهمة في فوائد القروض التي تحصل عليها الشركات.
وأضاف رئيس لجنة التواصل بالأتحاد المصري لغرف السياحة في تصريحات خاصة لـ " فيتو "، المبادرة تضمنت سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
إضاف أن المبادرة تضمنت أيضا تعديل مدة السداد لتصبح والمتضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور لتصبح مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
أشار الي انه تم إلغاء البند 12 الذي ينص على: "الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار ضمانة بذات القيمة تخصص لسداد رواتب العاملين وتسديد نسبة كبيرة من فوائد القروض الممنوحة لشركات السياحة
وأضاف رئيس لجنة التواصل بالأتحاد المصري لغرف السياحة في تصريحات خاصة لـ " فيتو "، المبادرة تضمنت سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
إضاف أن المبادرة تضمنت أيضا تعديل مدة السداد لتصبح والمتضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور لتصبح مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
أشار الي انه تم إلغاء البند 12 الذي ينص على: "الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار ضمانة بذات القيمة تخصص لسداد رواتب العاملين وتسديد نسبة كبيرة من فوائد القروض الممنوحة لشركات السياحة