30 يونيو.. حصاد التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي .. الإسكان والصحة والتعليم أبرز ملفات التنمية الاجتماعية

قبل 7 سنوات وقبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت مصر شبه دولة، تعاني الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية والطائفية والسياسية، وتقف على شفا الانهيار الاقتصادي ، معزولة عن محيطها العربي ومحاصرة في قارتها الأفريقية وأواصر علاقاتها مقطوعة مع دول العالم، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتنتشلها من المصير المجهول لتبدأ خطوات التقدم رغم الصعوبات. 

وخلال السطور التالية نرصد التحول غير المسبوق في 7 سنوات لانتشال مصر من الانهيار كما كان مخططا لها، لتصبح دولة رائدة في جميع المجالات وتصبح أيضا محط أنظار العالم وانبهارهم لما حدث.

وكان سعي أعداء ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو 2013 من داخل وخارج مصر حثيثًا لبث اليأس والإحباط في نفوس هذا الشعب الذي أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة ثم 3 سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، اختتمت باستيلاء جماعة إرهابية على الحكم، لم توفر جهدًا بعد الإطاحة بها في محاولات هز ثقة الشعب في ذاته الحضارية، ودولته الضاربة في عمق الأرض والتاريخ، وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل.

وتوالت الدعايات والشائعات والحملات طوال هذه السنوات السبع، محاولة أن ترسم وتروج صورة لمصر غير التي هي عليها بالفعل، مضفية عليها كل السواد الذي تتمناه لها ولشعبها الجماعة الإرهابية التي أطاح بها الشعب بثورته وحلفائها الخارجيين. إلا أن مصر الحقيقية تبقى هي تلك التي تبدو عليها اليوم بعد 7 سنوات في كل المجالات والمحاور، فإلى أين وصلت الآن وكيف تغيرت في كافة المجالات

وجاءت أبرز المعلومات عن تحول الاقتصاد من الانهيار إلى الانبهار كالتالي:


- كان أصعب ملفات وتحديات السنوات السبع هو ملف الاقتصاد، وهو أخطر الملفات لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، فلا فرص عمل ولا خدمات اجتماعية ولا مرافق، ولا جيش قويًا بدون اقتصاد قوي وناجح.

- حاولوا في الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك في قدرة مصر على النهوض من جديد

- قاموا بتأليب الدول والحكومات والمنظمات الاقتصادية للامتناع عن مساعدة اقتصاد مصر "الميئوس منه" حسب مزاعمهم ودعاياتهم السوداء.

- كان الخروج من ذلك الواقع يحتاج إلى معجزة بعد ما تراجعت كل جوانب الحياة الاقتصادية، لكن كان لإرادة الشعب رأي آخر، فقد بدأت عودة الثقة في النفس وفي قدرة الشعب والدولة على الإنجاز بمشروع قناة السويس الجديدة، الذي كان رمزًا للقدرة على عبور الصعاب، وابتداع الحلول والمنجزات.

- وبعد سنوات قليلة، تبدلت الصورة: فبعد نسب نمو متدنية كانت في حقيقتها نموًا سالبًا (انكماشًا)، حققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصل لما يقرب من 6% قبل تأثيرات جائحة كورونا الحالية، وتم إعادة تكوين الاحتياطي النقدي وانخفضت نسبة البطالة من 13.4% إلى 7.5% عام 2019، وهوت معدلات التضخم مما يزيد عن 30% إلى نحو 5% في عام 2020.

- قدمت مصر للعالم نموذجًا مبهرًا في الإصلاح الاقتصادي والقدرة على الإنجاز.

- ففي مجال التنمية العمرانية، تمت إعادة إنشاء البنية الأساسية في مجالات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، وتحولت البلاد إلى ورشة بناء كبرى من العلمين غربًا إلى أسوان جنوبًا، وسيناء والجلالة شرقًا، في سلسلة من مدن الجيل الرابع التي تأتي على رأسها العاصمة الجديدة، مع تطوير مستمر للبنية التحتية في كافة مدن وقرى مصر، لعل أكثرها إثارة لتقدير العالم هو توفير خدمة الصرف الصحي لنحو 40% من قرى مصر مقابل 11% فقط في عام 2014.


- وفي مجال الإسكان استطاع المشروع القومي للإسكان أن يوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية لكل المستويات الاجتماعية من الشعب، واقتحمت الدولة بجدية غير مسبوقة مشكلة العشوائيات وتغيرت حياة الملايين من أبناء الشعب في سنوات قليلة.

- وفي مجال الكهرباء رصدت الدولة 614 مليار جنيه على مدى (6) سنوات حولت مصر من دولة تعاني مشكلة في الكهرباء إلى دولة مصدره للكهرباء والطاقة، بعدما تضاعفت قدراتها في هذا المجال بإضافة 28 ألف ميجاوات كهرباء.

-  وفي مجال الطرق، شرايين التنمية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيه 2014 المشروع القومي للطرق بتنفيذ 39 طريقًا بإجمالي 4400 كم يتم تنفيذ مراحلها بمعدلات إنجاز قفزت بترتيب مصر في جودة الطرق عالميًا (90) مركزًا في 6 أعوام من المرتبة 113 لتصل إلى المرتبة 28 على مستوى العالم.

- وأنقذت الطرق الحديثة حياة الآلاف من المصريين حيث تراجعت أعداد الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 50%.

-  وفي مجال التنمية الإنتاجية، أبرز مجالات فرص العمل المستدامة، كانت الزراعة في المقدمة بمشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، ثم مشروعات الزراعات المحمية لاستصلاح أمثل للمياه وكذلك مشروعات الاستزراع السمكي التي ساهمت في سد الفجوة الغذائية في هذا المجال. فضلًا عن مئات المشرعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.

-  وفي الصناعة تم إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، ومنها منطقة الروبيكي لصناعات الجلود، ومدينة الأثاث في دمياط، وتطوير مشروعات الغزل والنسيج ومشروعات صناعة السيارات وغيرها.

-  وفي مجال البترول والغاز، ودعت مصر سنوات الجمود والديون لشركات الطاقة العالمية إلى انطلاقة كبيرة في الاستكشاف والصناعات التي أثمرت عن اكتشافات تاريخية حولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة للغاز ومحور عالمي لتجارة الغاز.

-  في الوقت نفسه بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشائر استثماراتها وإنتاجها لتوفير فرص العمل لأبناء الشعب وإضافة المزيد من القوة للاقتصاد المصري.


وجاءت أبرز المعلومات عن التنمية الاجتماعية كالتالي :

- التنمية الاجتماعية هي الملف الأكثر انسانية في التطور الاقتصادي الناجح في مصر بهدف تطوير وتحسين حياة المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم، وكذلك مساعدة الفئات محدودة الدخل على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.


-  في هذا الإطار كانت مشروعات الإسكان الاجتماعي محدود التكاليف وتطوير العشوائيات وتطوير منظومة الخبز ورفع الحد الأدنى للأجور وابتكار منظومة جديدة للدعم النقدي شملت مشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها.

-  أما أهم مجالين في التنمية الاجتماعية فأولهما ملف الصحة حيث أطلقت مبادرة "100 مليون صحة" بمراحلها وأهدافها المتواصلة وقامت بأكبر مسح طبي شامل في العالم لأفراد الشعب، ثم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وصولًا إلى مشروع التأمين الطبي الشامل الذي بدأ بالفعل أولى خطواته. 


- المجال الثاني هو ملف التعليم بكل مراحله ومستوياته، والذي يشهد أجرأ وأعمق تطوير وتغيير في أنظمته ومناهجه وأدواته وتأهيل المباني والمعلمين منذ بدء التعليم الحديث في مصر في القرن التاسع عشر، في ثورة حقيقية ستنقل مصر إلى قلب عصر العلوم والتكنولوجيا الحديثة