وزير الكهرباء: القطاع نجح في تأمين احتياجات جميع المستهلكين خاصة المستشفيات
التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الفيديو كونفرانس بالمائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا لمناقشة تأثير Covid -19 على قطاعات الطاقة فى أفريقيا تحت عنوان "التحديات والفرص"، وتناول اللقاء تأثير Covid -19 على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة فى أفريقيا.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جائحة Covid -19 والتي لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف شاكر أن قطاع الكهرباء المصري تأثر بسبب إجراءات الاغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وتأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء حقق نجاحات خلال الـ6 سنوات الماضية وذلك بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% وأضفنا أكثر من28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25% وحالياً نعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
ولفت إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وانشاء منصة الكترونية لاستقبال جميع شكاوى المستهلكين موضحا أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة واتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات/ساعة 10 قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات.
وتابع شاكر أن هناك تحديات يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الأقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة مؤكدا التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جائحة Covid -19 والتي لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف شاكر أن قطاع الكهرباء المصري تأثر بسبب إجراءات الاغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وتأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء حقق نجاحات خلال الـ6 سنوات الماضية وذلك بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% وأضفنا أكثر من28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25% وحالياً نعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
ولفت إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وانشاء منصة الكترونية لاستقبال جميع شكاوى المستهلكين موضحا أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة واتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات/ساعة 10 قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات.
وتابع شاكر أن هناك تحديات يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الأقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة مؤكدا التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.
