طلب إحاطة بشأن قرار حكومي يسبب الممارسات الاحتكار ية

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 وتأثيره على الأنشطة الاستيرادية في مصر.

وأوضح فؤاد، أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 بإضافة مسلسلات جديدة إلى بيان السلع الواردة في القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة التسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، متابعا: "تقدمت بطلب إحاطة في يناير 2017، وأوضحت خلاله الأثر السلبي لهذا القرار على حركة الصادرات والواردات في مصر".

وأضاف فؤاد، أن القرار ألزم المستوردين لأي من السلع الواردة فيه بأن يتقدموا بتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية للمنتجات التي يقومون باستيرادها في سجل خاص معد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما نتج عنه العديد من المشكلات العملية في التطبيق قد بيناها خلال طلب الإحاطة المقدم.

واستكمل فؤاد: القرار رقم 44 لسنة 2019 والذي أضاف سلعا أخرى إلى قرار رقم 43 لسنة ۲۰۱۹ يزيد من الأثر السلبي لهذا القرار وهو إحجام العديد من المستوردين عن استيراد السلع التي شملها القرار نظرا لصعوبة التسجيل وطول مدته ورسومه الباهظة مما سيجعل استيراد هذه السلع متركزا في يد كبار المستوردين وهو ما قد ينشأ عنه بعض الممارسات الاحتكارية.