حماية المنافسة يعد إرشادات سياسة "الإعفاء الكلي "" إنفوجراف "

أعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من الإرشادات بشأن سياسة الإعفاء الكلي الواردة في المادة (26) من قانون حماية المنافسة، والمعروفة دوليًا باسم  Leniency Policyوالتي تهدف إلى تشجيع الأشخاص للتعاون من الجهاز للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة.   

ويستهدف إصدار تك الإرشادات توضيح  سياسة الجهاز في تطبيق المادة (26) من قانون حماية المنافسة والتي تهدف إلى إعفاء الأشخاص المخالفة من العقوبة المقررة.

ويُضم كتيب الإرشادات مجموعة الأحكام الموضوعية لسياسة الإعفاء الكلي من حيث" الأشخاص المستفيدون من الإعفاء- وتوضيح للشروط الواجب توافرها لقبول طلب الإعفاء- والتزامات التعاون على طالب الإعفاء- والضوابط الخاصة على الجهاز وعلى طالب الإعفاء بشأن سرية المعلومات والبيانات. كما تضم كذلك الأحكام الإجرائية لسياسة الإعفاء الكلي من-تقديم الطلب الرسمي، وتقديم طلب الحجز، واستفسارات ما قبل تقديم الطلب الرسمي وطلب الحجز، وسير الإجراءات وخطاب الموافقة النهائية.

وسياسة الإعفاء فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.