700 مليون دولار فائضا بالميزان التجارى مع دول مجلس التعاون الخليجي
أكد الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، ووكيل أول الوزارة، أن مصر حققت أول فائض في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 700 مليون دولار في 2019 ما يمثل مرحلة فارقة في نمط العلاقات التجارية.
وأشار إلى أن معدلات التبادل التجاري المصري مع مجلس التعاون الخليجي تشهد طفرات جيدة خلال الفترة الحالية نتيجة لتميز العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتاريخي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري ورؤساء المكاتب التجارية المصرية في "الإمارات- السعودية- الكويت" بمشاركة أعضاء الجمعية ورؤساء اللجان ورؤساء المجالس التصديرية.
وأضاف "مغاوري"، أنه على صعيد الاستثمارات تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من بين دول المجلس الخليجي المستثمرة في مصر تليها السعودية والكويت وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين الخليجيين والعلاقات المتميزة.
وأكد مغاورى ، أن مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا على الصعيد التجاري والاستثماري تحتاج إلى إعادة رسم المشهد الاقتصادي لمصر مع دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتماد على تحليل الأسواق والبحث عن المنحة من المحنة.
وقال: "نتيجة لتبعات جائحة كورونا على دول المجلس بجانب انخفاض أسعار النفط عالميا فبات من المؤكد تحقيق خسائر اقتصادية بعضها ظهر حاليا وبعضها قد يمتد إلى الربع الثاني من العام القادم، وفي مقدمتها مخاطر عودة العمالة المصرية من الدول العربية".
وأوضح أن العديد من القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليج تأثرت بجائحة كورونا، ومن أهمها قطاع السياحة والفنادق وتحويلات المصريين من الخارج وانخفاض الاستثمارات، مشيراً إلى أن تقريرا للبنك الدولي توقع انخفاض تحويلات الشرق الأوسط بنحو 20% في 2020 مقابل نمو قدره 6% في عام 2019.
وأكد أن مصر اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة تبعات أزمة كورونا على الشركات وأطلقت مبادرات حيوية أعطت صلابة للاقتصاد المصري وعززت من قدرته من الخروج من الأزمة إلا أنه يجب الاستعداد الجيد للخروج بتدابير لاحتمالية عودة بعض من العمالة من دول الخليح.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يعد من أبرز الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الجائحة وذلك من خلال الدخول في مشروعات مشتركة في استصلاح الأراضي بالإضافة إلى مجالات الاستثمار العقاري والبترول، والسياحة، كما أن التجارة في الخدمات من أبرز القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية.
