اتحاد عمال الإسكندرية: ثورة 30 يونيو أنقذت الاقتصاد المصري من الاحتضار
أكد مجدى البدوى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر -رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية فى الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو، أن هذه الثورة نقلت الاستثمار والصناعة المصرية من مرحلة الاحتضار الميلاد جديد.
وأضاف "البدوي" في تصريحات صحفية: "عندما قامت الثورة كان الاحتياطى النقدى لمصر ١٩ مليار دولار فقط والذى كانت نتيجته عدم قدرة الدولة على استيراد لوازم الإنتاج من الخارج وكذلك احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ناهيك عن انعدام الأمان والذى تسبب فى إغلاق حوالى ٤٥٠٠ مصنع ما بين توقف جزائي وكلى مما أدى إلى تشريد مئات آلاف من العمال بالإضافة إلى انهيار البورصة وتوقف حركة السياحة".
وأوضح "البدوي" إلى أنه خلال الـ6 سنوات الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو كبيرة بنسبة وصلت إلى 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدره 2.3% خلال الفترة 2011-2014 ويتعلق التقدم في معدل النمو من خلال تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها وأهمها الأداء الإيجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلًا من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات عديدة.
وتابع: "بالنسبة للجانب القطاعي فقد اعتمد النمو على الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي، والسياحة والتشييد والبناء والاتصالات كأهم المحركات للنمو مما يسلط الضوء على التحول لهيكل قطاعي أكثر استدامة".
وقال "البدوي" إنه عندما قامت ثورة ٣٠ يونيو كانت أهم أولوياتها اصلاح ما أفسده جماعة الإخوان المسلمين أثناء حكمهم، فكان قرار الدولة المصرية إصلاح الاقتصاد المصرى وتحرير سعر الصرف مع الاهتمام بالفئات الأقل دخلا، ثم بدأت المشروعات القومية وتطوير بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج والأدوية وفى الآونة الأخيرة صناعات السكر والزيوت وشركاء أدفينا وقها، ثم جاءت مرحلة الاهتمام بالمتابعة غير المنظمة من خلال شهادات أمان ثم توفير مظلة تأمينية وأخرى صحية من خلال قانونى التأمينات الصحى والتأمينات الاجتماعية، كما قامت الدولة بإنشاء شبكة طرق كبيرة لتوفير بيئة استثمارية لرجال الأعمال حول هذه الطرق لتقليل نسبة البطالة.
ودعا "البدوي" العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي يهدد العالم، مشيدا بمواقف عمال مصر في مساندة الدولة وقت الأزمات والأوبئة ، وفي مواجهة الإرهاب ، ودعم القيادة السياسية في قرارتها لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.
