رئيس التحرير
عصام كامل

دبلوماسية الحسم.. نص كلمة سامح شكري حول سد النهضة بمجلس الأمن

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري


أكد وزير الخارجية ، سامح شكري، مساء الإثنين، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي.



وقال وزير الخارجية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بشأن سد النهضة: "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة".

وأضاف "يجب أن يتم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل".

وقال شكري: "سد النهضة هو برنامج عملاق بنته إثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر".

وأوضح "مع إدراكنا لأهمية المشروع لتنمية إثيوبيا، ندعم هذا الأمر، لكن من المهم أن يدركوا أن هذا السد يهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين".

وتابع: "إثيوبيا لديها العديد من الموارد المائية لديها أمطار تصب والمليارات من الأمتار المكعبة من المياه ولا يعانون من شح المياه وهناك 11 دولة أخرى تتقاسمها مع الدول الأخرى وكلها تقدم فرص كبيرة للتعاون الإقليمي. هذا يعني أنه إذا بنى السد أحاديا دون اتفاق يحمي دول المصب هذا سيضغط علينا أكثر ونحن نعاني وهذا يعرض الملايين من السودانيين والمصريين للخطر".

وذكر وزير الخارجية: "يجب حتى على مجلس الأمن أن يكون حذرا في تعامله حتى نمنع أن ينشب نزاع إقليمي. ويجب احتواء أزمة يمكن أن تهدد السلام في منطقة هشة".

وأردف "نثق في التزام مجلس الأمن بعمله ومسؤوليته فهو سيتحرك بحزم ليحقق هذا الأمر ويقضي على التحركات الأحادية، التي يمكن أن يقيض عملنا الدولي ويلقي أعباء كبيرة على المجتمع الدولي".

وانطلقت، مساء الاثنين، جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن سد النهضة الإثيوبي، بطلب من مصر.

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة تشجع مصر والسودان وإثيوبيا على "البناء على التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات، وتقديم تنازلات ليتحقق التقدم أكثر".

كما دعت الدول الثلاث إلى عدم إصدار أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تقوض النية الحسنة التي توصلنا إلى اتفاق".

وأضافت: "نؤمن أنه من خلال الحوار البناء والتعاون، الحل يكون قريبا وفي متناول اليد، ونؤكد التزامنا بأن نبقى على تواصل مع الدول الثلاث، حتى يتوصلوا إلى اتفاق نهائي، ونتطلع للحصول على تقارير إضافية بشأن هذه القضية".

الجريدة الرسمية