ننشر مرافعات قضية تفجير الداخلية.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطالب.. وتتهمه بالتخطيط بالتعاون مع عناصر من حماس لارتكاب جرائم في مصر.. والدفاع: القضية ملفقة والبلاد كانت منهارة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، إلى مرافعات النيابة العامة في قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية، المتهم فيها الطالب أشرف محمد فراج وآخرون هاربون.

في بداية الجلسة تم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام؛ وبدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، تحت حراسة أمنية مشددة على مدخل القاعة وأمام قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لأنه اتصل وراسل جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد، وحاز وأحرز أسلحة وذخائر ومواد كيميائية تستخدم في تصنيع متفجرات، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف منشآت سيادية خاصة مقار الجهات الأمنية وتحديدا مقر وزارة الداخلية.

وقالت النيابة، إن المتهم اعتنق الفكر الجهادى الإرهابى، وأنه سبق اتهامه واعتقاله سياسيا، وكان يقيم داخل السجن مع مجموعة من القيادات الجهادية وأفراد من حركة حماس، وأنه تواصل معهم واتصل بهم عقب خروجهم جميعا من السجن، واشترك معهم في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بتفجير وزارة الداخلية واستهداف منشآت عامة وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

وأضافت أن المتهم سعى جاهدا لتنفيذ تلك الأعمال من خلال السفر إلى غزة عبر الأنفاق وجلب من هناك مواد كيميائية شديدة الخطورة تستخدم في صناعة المتفجرات، حيث جلب كيلو من مادة tnt، ونصف كيلو نترات فسفور، ومخططات لصناعة قنابل يدوية وتركيب دوائر كهربية لتصنيع متفجرات، بما يمثل جرم جثيم في حق الوطن ارتكبه المتهم مع سبق الإصرار والعزم على الإضرار بمصالح وأمن الوطن ويستوجب العقاب وفق لنصوص القانون.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم، الذي طالب ببراءة موكله، ونفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه واحتجازه دون وجه حق، لأن ذلك تم بدون إذن من النيابة العامة، بما يترتب عليه بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات وصولًا لمحاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات.

ودفع محامى المتهم بعدم معقولية تهمة الانضمام إلى جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون واستهداف مؤسسات الدولة، وقال المحامى، إن مؤسسات الدولة كانت منهارة بالفعل وقت القبض على المتهم في شهر فبراير لعام 2011، بالإضافة إلى انتشار الاضطراب في البلاد وعدم وجود دستور في البلاد بتلك الفترة من الأساس، حتى يتهم الطالب الماثل أمام المحكمة بمحاولة تعطيل أحكامه.

وأضاف الدفاع أن المتهم تم القبض عليه داخل محل إنترنت عام يدخله ويجلس فيه من يشاء مقابل جنيهات معدودة في الساعة، بما يؤكد عدم معقولية تخطيط المتهم لتلك الأعمال الخطيرة المنسوبة إليه في قائمة الاتهام، من مكان عام على مرأى ومسمع من الجميع، حتى لو تصادف ذلك مع احتشاد جموع من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية في ذلك الوقت.

وشكك الدفاع في صحة تحريات جهاز الأمن الوطني حول المتهم، مؤكدا أن كونه معتقلا سياسيا سابقا تم احتجازه مع قيادات جهادية وشخصيات من حركة حماس لايبرر كيل الاتهامات الباطلة إليه، حيث أقر المتهم أنه كان معتقلا سياسيا ويكره السياسات الصهيونية وتسلط الدولة الأمريكية على العالم، لكنه أبدا لم يقر أو يعتنق الفكر الإرهابى واتباع أساليب العنف والتخريب، بالإضافة إلى تشابه تحريات الأمن الوطنى مع تقارير رجال المباحث بما تضمنته من أخطاء، بما يوحى أنها ملفقة ومنقولة وغير جدية.

وقال الدفاع، إن جهاز الأمن الوطنى ادعى رصد المتهم وقيامه بالسفر عبر الانفاق إلى قطاع غزة وجلب مواد كميائية ومتفجرات، بالمخالفة للحقيقة والواقع وفق لأوراق القضية، أنه تم القبض على المتهم مصادفة، خلال تواجده في "سايبر" إنترنت بناء على بلاغ من صاحب "الكافيه" الذي قال، إنه رصد محادثة خطيرة لأحد روداد كافيه الإنترنت يتحدث فيها مع أشخاص خارج البلاد ويخطط فيها لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأكد الدفاع على كيدية الاتهام وتلفيقه، قائلا، إن جهات البحث والتحرى التي ادعت رصد المتهم وأعماله الإجرامية لم تفلح في تحديد هوية باقى المتهمين الذين أشارت إليهم أورراق القضيية، فلم تحدد شخص المتهم الذي تواصل معه موكله، ولم تذكر حتى اسمه، واكتفت بتقديم الأوراق للنيابة العامة أن المتهم ارتكب جرائم بالاشتراك مع آخرين لم تذكر من هم.

واستند الدفاع إلى التقارير الفنية الواردة في القضية، للتأكيد على براءة موكله، حيث قال، إن التقارير أشارت إلى أن الأوراق المضبوطة التي ادعى رجال الأمن أنها مخططات إرشادية لتصنيع قنابل يدوية، لا تحتوى على أي رموز كميائية ذات دلالة واضحة تشير إلى استخدامها في تصنيع قنابل أو ما شابه، حيث قال تقرير الخبراء، إن تلك الرموز والكتابات باللغة العربية ولا تعطى أي دلالة يستدل منها على شىء، وأكد الدفاع على براءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات باطلة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن نسبت التحقيقات للمتهم تهمة مراسلة حركة حماس الفلسطينية، عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، حيث تم القبض عليه في محل إنترنت بالسيدة زينب، وكان بحوزته سلاح آلي صغير، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقيم في التحرير أثناء أحداث محمد محمود وبحوزته قنبلة تحتوي على مادة tnt، وذلك بعد تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من صاحب كافيه إنترنت، يفيد بقيام المتهم بمراسلة شخص يدعي عمار، بشأن محاولة تفجير وزارة الداخلية.