بنكا مصر والأهلي يدعمان المنوفية بـ135 مليون جنيه
وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصرى بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية وبهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف، حيث يوجه البنكان طبقا للبروتوكول مبلغ 135 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التى تساهم فى رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بدائرة المحافظة.
وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قائلًا "كل الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزى طارق عامر وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ومحمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، والذى سيسهم بشكل كبير فى خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث؛ الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أنه سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر ب600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر فى تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين، ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيرًا بهذه الشراكة الإستراتيجية فى ظل الرؤية المميزة التى يقدمها القطاع المصرفى فى ضوء توجيهات محافظ البنك المركزى تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "إن بنك مصر يحرص دائمًا انطلاقا من دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة فى المشروعات الحيوية التى توليها الدولة اهتماما كبيرًا باعتبارها محورًا مهما من المحاور التى ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول فى توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام.
وأضاف: وصلت مساهماتنا فى مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة ".
وتعليقًا على البروتوكول، أوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة فى الظروف الحالية والتى تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التى توصى بها وزارة الصحة منعًا لتفشى الأوبئة وهو الدور الذى يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصرى وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية.
وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التى تساهم فى رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة وهو ما يتم استنادًا إلى دراسة احتياجات المحافظة وفقًا والمعايير التى يتبعها البنك فى تقييم أوجه مساهماته المجتمعية.
ولفت عكاشه إلى أن إجمالى مساهمات البنك الأهلي المصرى فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه فى السنوات الست الأخيرة.
وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الدور التنموى للهيئة ومُشاركتها فى المشروعات القومية بالدولة، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلى وتقليل الواردات، بما يسهم فى تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة.
ويأتى هذا التعاون فى إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة فى العديد من المجالات التى من شأنها تنمية المجتمع وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القرى الأكثر احتياجا وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.
وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قائلًا "كل الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزى طارق عامر وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ومحمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، والذى سيسهم بشكل كبير فى خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث؛ الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أنه سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر ب600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر فى تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين، ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيرًا بهذه الشراكة الإستراتيجية فى ظل الرؤية المميزة التى يقدمها القطاع المصرفى فى ضوء توجيهات محافظ البنك المركزى تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "إن بنك مصر يحرص دائمًا انطلاقا من دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة فى المشروعات الحيوية التى توليها الدولة اهتماما كبيرًا باعتبارها محورًا مهما من المحاور التى ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق.
وأضاف: تتمثل أهمية هذا البروتوكول فى توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا فى مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة ".
