خطة «هيئة الدواء» للسيطرة على أزمة أدوية «بروتوكولات كورونا»...تعليمات للمصانع بتوفير مخزون مواد خام يكفي عاما

« الهيدروكسي كلوروكين، ايفرمكتين، وأخيرًا ديكساميثازون».. عقاقير تم الإعلان عن وجودها في بروتوكولات العلاج التي تستخدمها وزارة الصحة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

جميعها لا تزال في مرحلة التجارب السريرية ولم يتم اعتماد واحد منها كعلاج نهائى لـ«كورونا»، غير أن هذا لم يمنع اندفاع المواطنين لشرائها وتخزينها في المنازل، حتى في حالات عدم الإصابة، الأمر الذي تسبب في حدوث نقص حاد في هذه الأدوية، فضلا عن ظهور أصناف منها مهربة بالسوق المصري.

نقص الأدوية 

وهو ما واجهته هيئة الدواء المصرية بالتحذير من استخدامها دون إشراف طبي والتأكيد على أنها لا تحقق الشفاء الكامل، كما وضعت مجموعة من الحلول لسد العجز بهم وتوفير كميات أكبر منها.

وفي هذا السياق كشف الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية عن وجود عدد من الأدوية التي ظهرت مهربة في السوق بأسعار كبيرة منها عقار الهيدروكسي كلوروكين بـ ١٢٠٠ حنيه، نظرا لزيادة الطلب عليه بشكل كبير بسبب الراغبين في علاج كورونا أو الوقاية منه وكذلك لأصحاب الأمراض المزمنة منها الروماتويد والذئبة الحمراء وبسبب النقص الحاد فيه.

أدوية بالدولار

كما شهد السوق وجود دواء الريميدسفير من أمريكا بأسعار فلكية بالدولار وكذلك عقار التامفلو بـ ١٣٠٠ جنيه والبنادول المستورد.

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: الادوية التي تردد أن لها مفعول في مواجهة فيروس كورونا منها الهيدروكسي كلوروكين في البروتوكول المصري «بلاكونيل» متوفر في السوق قبل الأزمة، وعندما وضع في البروتوكول المصري للعلاج ارتفع الطلب عليه وهناك من اتجه لشرائه وتخزينه في المنزل لذا ظهرت له سوق موازي وبدأ يباع بـ ٣ أضعاف سعره الأصلى.

وأضاف: هناك ١٠ شركات تصنع عقار الهيدروكسي كلوروكين و٣٠ شركة تصنيع للبارسيتامول، حيث تم ضخ مليون عبوة أزيثرومايسين و500 ألف عبوة باراسيتامول، و٢ مليون و٨٠٠ ألف شريط بارسيتامول أقراص و٦٠٠ ألف عبوة بارسيتامول شراب ومليون و٢٠٠ ألف فيتامين سي سي ومليون عبوة زنك.

توفير مخزون كبير

،وهناك اجتماعات بين مصنعي الدواء مع رئيس هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لحل مشكلات الشركات وكذلك المطالبة بتوفير مخزون يكفي سنة من المواد الخام ومواد التعبئة للإنتاج تحسبا لأي طوارئ ولتوفير مخزون الإستراتيجي للدولة من الدواء نتيجة عدم وضوح موعد انتهاء أزمة الكورونا.

كما وعدت هيئة الدواء المصرية بحل مشكلات الشركات الخاصة بالاستيراد والجمارك، وكشف «عوف» عن عقد اجتماع مع هيئة سلامة الغذاء بشأن المكملات الغذائية والتي أتاحت لشركات الدواء التوسع في إنتاج المكملات الغذائية، وكذلك دخول شركات جديدة لتسجيل مستحضرات المكملات الغذائية وبدء الإنتاج، ومن المقرر أن توفر مجموعة من الشركات الجديدة مكملات غذائية خلال الأسبوعين القادمين. 

فيما قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: شهدت الفترة الأخيرة زيادة في كميات الطلب على الأدوية المعروضة، والشركات بشكل عام تطرح الأدوية بناء على متوسط استهلاك السوق في فترة من ٣ إلى ٦ أشهر.

وأي دواء فجأة يحصل عليه طلب شديد مما يعني أن الكمية المخزنة لـ ٣ شهور تختفي في خلال ٤ أيام، ولكي تنتج المصانع تشغيلات جديدة وأكثر مما اعتادت عليه ياخذ ذلك وقت لإنتاج تشغيلات والإفراج عنها للسوق مما يتسبب في حدوث نقص في السوق لفترة ولحين توفير كميات أكبر، ويمكن في هذه الحالة سعي الناس للتهريب لأنها فرصة للبيع بأسعار مرتفعة.

أسباب التهريب

وتابع: شركات الأدوية إذا كانت تنتج صنف بكمية ١٠ آلاف عبوة شهريا وفجأة انتهت تلك العبوات وطلب منها إنتاج ٤٠ ألف عبوة، على سبيل المثال وجهت وزارة الصحة الشركات لزيادة الإنتاج من خلال محورين الأول إذا كانت شركة تنتج بكميات قليلة تزيد من انتاجها بجانب اتاحة الفرص لأي شركة ترغب في الإنتاج السماح لها بذلك.

وضرب «رستم» مثالًا بالأدوية الخاصة بـ«فيتامين سى» الذي كانت الصيدليات ممتلئة به، ويكفي لـ 3 أشهر قادمة لم يعد موجودا وتم مد بيعه، وأجرت إحدي الشركات دراسة على السوق لو كان يحتاج إلى ٦٠ مليون عبوة سنويا من الفيتامين حاليا نحتاج إلى ١٢٠ مليون عبوة، وهذا لا يعتبر استهلاكا ولكنه تخزين للأدوية.

وكذلك دواء مثل الهيدروكسي كلوروكين المخصص لعلاج الملاريا ومتوفر بالسوق ولا يوجد نقص فيه، لكن فجأة بعد الإعلان عن دخوله بروتوكولات العلاج اختفي من السوق وتم سحبه وتخزينه، وهناك شركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص حق إنتاج عدد من أدوية علاج الكورونا منها أفيجان الياباني وعقار الريميدسفير اللذين يخضعان للتجارب السريرية حاليا.

نقلًا عن العدد الورقي...،