"المستثمرين الصناعيين" تطالب المركزى بتمويل رأس المال العامل للمصانع
أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة، أصدر بموجبها تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وقال المركزي في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، .
ومن جانبه اشاد محمد جنيدى نقيب المستثمرين. الصناعيين ، بمبادرة إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى. مضيفا انه يجب ان يتبع تلك المبادرات تركيز على مشاكل الصناعة فى ظل غياب السيولة وتاخر رواتب الموظفين والفنيين بالمصانع خاصة مع الحديث عن احتمالات وجود موجه جديدة لفيروس كورونا المستجد .
واضاف جنيدى انه لابد من تمويل راس المال العامل للمصانع للانفاق على الاجور والمرتبات ، كذلك لابد من تدعيم السوق وفتح فرص جديدة ومبادرات للبيع بالتقسيط للشباب فى ظل الازمات العالمية والمحلية ، مشددا على اهمية استعادة الحديث عن مبادرة افرش بيتك والتى ستساعد فى الترويج للصناعة المحلية وزيادة ضخ السيولة فى السوق .
وتابع ، انه لابد من اعادة النظر فى سياسات التامينات الاجتماعية ،والغاء الاى سكور والذى له تاثير على سمعة رجال الاعمال ، كذلك لابد من دعم الصادرات لزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة .
وقال المركزي في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، .
ومن جانبه اشاد محمد جنيدى نقيب المستثمرين. الصناعيين ، بمبادرة إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى. مضيفا انه يجب ان يتبع تلك المبادرات تركيز على مشاكل الصناعة فى ظل غياب السيولة وتاخر رواتب الموظفين والفنيين بالمصانع خاصة مع الحديث عن احتمالات وجود موجه جديدة لفيروس كورونا المستجد .
واضاف جنيدى انه لابد من تمويل راس المال العامل للمصانع للانفاق على الاجور والمرتبات ، كذلك لابد من تدعيم السوق وفتح فرص جديدة ومبادرات للبيع بالتقسيط للشباب فى ظل الازمات العالمية والمحلية ، مشددا على اهمية استعادة الحديث عن مبادرة افرش بيتك والتى ستساعد فى الترويج للصناعة المحلية وزيادة ضخ السيولة فى السوق .
وتابع ، انه لابد من اعادة النظر فى سياسات التامينات الاجتماعية ،والغاء الاى سكور والذى له تاثير على سمعة رجال الاعمال ، كذلك لابد من دعم الصادرات لزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة .
