رئيس التحرير
عصام كامل

جوميا تؤكد مساندتها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في عيدها الثامن

فيتو

 

جاءت حملة جوميا السنوية تحت شعار "مع بعض أقوى" للاحتفال بعيد ميلادها الثامن لتؤكد مساندتها وتشجيعها للمنتجات المحلية الصنع وكذلك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة باعتبار منصات التجارة الإلكترونية بمثابة طوق النجاة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للخروج سريعا من التأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا لما تقدمه من خدمات و تيسيرات ضرورية لهم.

وبما يتيح لهم فرصة التواجد بالسوق المحلية والدولية والمحافظة على استقرارهم في مجال التجارة الإلكترونية وزيادة انتاجهم نظرا للفرص الكبيرة التي توفرها منصة جوميا خلال حملاتها ومبادراتها المختلفة .

 

وفي إطار احتفالات جوميا على تواجدها القوي كواحدة من أكبر منصات التسوق الإلكتروني في مصر والتي تربط فئات مختلفة ما بين الخدمات اللوجستية و البائعين والمتسوقين مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل أزمة فيروس كورونا ، وفرت جوميا لهذه المشروعات الفرصة الذهبية للنمو والتنافس وتثبيت أقدامهم في السوق المصرية وذلك لما للمشروعات الصغيرة دور محوري في توفير فرص العمل حيث يعمل بها أكثر من 75% من حجم العمالة المصرية.

 

وتعقيبا على هذا الدور ، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر "دائما ما كانت جوميا تحمل زمام المبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على اقتحام مجال التسويق الإلكتروني وتمكينهم من الحصول على أقصى استفادة منه، حيث يعد من أهدافها الرئيسية والذي يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع المسؤول عن النسبة الكبرى من الناتج المحلي ومجال العمالة خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا .

 

وأضاف صفوت، أننا في جوميا نؤمن بأن التجارة الإلكترونية في مصر تعد منصة حقيقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن جوميا تفخر  في عيدها الثامن أن توفر الفرصة لتلك المشروعات لكي تنمو وتتنافس وتحقق الربح المرجو اّخذة بيدها لعبور الأزمة الحالية والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على نموهم وتفاعلهم حيث أن ثقافة التجارة الإلكترونية لم تعد تركز على شريحة معينة من العملاء ولكن بالعكس أصبحت تغطي كافة الشرائح والفئات.

 

 
جاء ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والذي يوافق 27 من يونيو من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ويبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1.7 مليون منشأة تمثل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي و بلغ عدد العاملين فيه 5.8 مليون موظف بنسبة 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص الرسمي.


Advertisements
الجريدة الرسمية