تفاصيل خطة إسرائيل لإجبار حماس على قبول فكرة الضم

علي الرغم من أن إسرائيل تواجه عقبات كثيرة أمام خطوة ضم الضفة إلا ان حركة حماس تعتبر العقبة الأكبر نظرًا لوجود الكثير من التقديرات الإسرائيلية تؤكد أن تنفيذ الخطوة يعني الدخول في مرحلة جديدة من إطلاق الصواريخ والعمليات الفدائية النوعية التي سوف تنطلق من القطاع ردًا على الضم لذا تسعى إسرائيل جاهدة لكبح جماح حماس وإجبارها لقبول الضم.

المنحة القطرية
إسرئيل تبحث حاليًا بشكل منهجي كيفية عرقلة أى خطوة تنوي حماس القيام بها حال حدوث الضم وإجبارها على قبوله دون ان تحرك ساكنًا ودون الدخول في مواجهات الصواريخ التي تنطلق من القطاع وأولها الضغط على الحركة بسلاح المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وتقول صحيفة "يديعوت أرحونوت" العبرية أن الموافقة على وصول المنحة القطرية إلى حركة حماس تعتبر وفق الإسرائيليين بمثابة تقديم رشاوى للحركة لشراء السلام الأمني، مشيرة إلى أن قطر في الوقت نفسه تعمل كقناة رئيسية لتوصيل الرسائل المتبادلة بين إسرائيل وحماس.

واضافت أنه من ناحية أخرى ، يجب على إسرائيل ألا تتصرف على أساس التصور الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة من قبل القوى السياسية والأمنية في البلاد ، والذي بموجبه يجب أن تستمر في السماح بتمرير المساعدة القطرية لقطاع غزة، على اعتبار أنه الدافع الأساسي للحفاظ على السلام في المنطقة ، حتى لو ساهمت في استقرار إدارة حماس.

وتسمح الخطة المقرر تنفيذها في مطلع يوليو بشكل خاص لإسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، وهي أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وتقع على بعد حوالى خمسين كيلومترا من غزة.

كما تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية، بينما تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل.

وبحسب تقارير فلسطينية فإن حماس تجري مشاورات مع الفصائل الأخرى، لأجل تنسيق مقاومة الضم بكل أشكالها، واستئناف مسيرات العودة  التي انطلقت في مارس 2018 قرب السياج الحدودي للقطاع مع إسرائيل، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006 وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى البلدات التي هجروا منها قبل سبعين عاما. وتوقفت المسيرات قبل أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

تناقضات وتسهيلات
كما برزت تناقضات بين تقديرات قادة الأجهزة الأمنية حول ردود الفعل المحتملة لمخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.

وبرزت التناقضات بشكل خاص بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هايمن، وبين رئيس الموساد، ويوسي كوهين، فيما جاءت تقديرات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ناداف أرجمان، مختلفة أيضا، وفقا للقناة 12 التلفزيونية.

اقرا ايضا:

أنباء عن قتلى وجرحى في غارات مجهولة استهدفت مواقع عسكرية شرقي سوريا

وبحسب وزراء شاركوا في اجتماع الكابينيت، قال كوخافي إن الضم قد يؤدي إلى تصعيد كبير في العمليات التي سينفذها فلسطينيون، وبضمن ذلك إطلاق نار باتجاه جنود ومواطنين إسرائيليين، وربما عودة العمليات الانتحارية أيضا.

وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن الضم سيؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وربما ينتهي ذلك بمواجهة عسكرية.

ووفقا لكوخافي وهايمن، فإن التقديرات تشير إلى أن الضفة الغربية أيضا لن تبقى هادئة، ووفق تلك التوقعات تسعى إسرائيل كبح جماح حماس من خلال منحها تسهيلات في مختلف المجالات من منطلق مبدأ "أطعم الفم تستحي العين".