دينية النواب توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد حسم مادتين مؤجلتين.
وطالب جمعة مجلس النواب، أن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وأن يكون له الأولوية لأنه يصب فى مصلحة الوطن، قائلا: "أملنا أن يخرج هذا القانون للنور ويخلص في هذه الدورة البرلمانية لأنه إضافة كبيرة لمصلحة الوطن".
وشهد الاجتماع حسم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"
ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدالها بكلمة "تنوب"، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال" وذلك لطمأنة المواطنين، وعدم تأويل النص فيما بعد.
كما وافقت اللجنة على المادة رقم (2) بالقانون والتى كانت مرجلة، وجاء نصها كالتالى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون".
و نص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
وطالب جمعة مجلس النواب، أن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وأن يكون له الأولوية لأنه يصب فى مصلحة الوطن، قائلا: "أملنا أن يخرج هذا القانون للنور ويخلص في هذه الدورة البرلمانية لأنه إضافة كبيرة لمصلحة الوطن".
وشهد الاجتماع حسم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"
ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدالها بكلمة "تنوب"، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال" وذلك لطمأنة المواطنين، وعدم تأويل النص فيما بعد.
كما وافقت اللجنة على المادة رقم (2) بالقانون والتى كانت مرجلة، وجاء نصها كالتالى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون".
و نص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
