نواب المصريين بالخارج

يحسب لثورة 30 يونيو منح المصريين بالخارج حق الترشح للبرلمان والتصويت وهو الحق الذي حرموا منه قبل ذلك، حيث لم يكن يسمح لهم لا بالترشح ولا بالإدلاء بصوتهم الانتخابي.

ولأنها أول اختبار لأداء الثمانية الذين ترشحوا علي القوائم فيما يمكن تسميته تحت التمرين أو التجربة فربما يكون الوقت مناسبا لتقييم التجربة، خاصة في ظل عدم رضي غالبية المصريين عن هؤلاء الذين جاءوا باعتبارهم ممثلين عن المصريين بالخارج على وجه الخصوص، والذين لا تعرف الأغلبية الساحقة من المصريين في الخارج اسما واحدا من هؤلاء الثمانية..

وذلك راجع لعدة عوامل يأتي على رأسها آلية الترشيح التي وضعتهم على القوائم التي أتت بهم ممثلين عن مصريي الخارج. ومن المعلوم أن تعديل المادة «244» من الدستور، نص على التمثيل الدائم لبعض الفئات فى مجلس النواب وهم الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، ليكون لهم تمثيل ملائم فى مجلس النواب..

إعلام يليق بمصر

وذلك عوضا على ما كان يتضمنه النص القديم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، وأستند التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.

ولكن لايزال الغموض يكتنف النص ولايوجد تعريف واضح لكلمة "تمثيل ملائم"، حتى الان، وربما يكون مناسبا زيادة تمثيلهم بالبرلمان مطالبًا النواب بزيادة التمثيل لاحتواء ازماتهم المتعددة ببلدان العالم. وذلكً بصيغة عادلة وغير مجحفة لفئة أبناء مصر في الخارج..

تلك الفئة التي تلعب دورا هاما في نهضة مصر على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث يمثل المصريين في الخارج المصدر الأول للعملة الأجنبية، فبلغ حجم التحويلات المالية من العملة الأجنبية في العام المنقضي ما يزيد عن ٢٦ مليار دولار ليحتل به المصريون في الخارج المركز الأول متفوقين على كل مصادر العملة الأجنبية الأخرى من تصدير وسياحة ودخل قناة السويس.

التجربة الفلبينية لرعاية المصريين بالخارج

بالإضافة لما يساهم فيه المصريون في الخارج في النواحي العلمية والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية، وتلك الصيغة العادلة تعمل علي عدم تفتيت الجاليات المصرية في الخارج، والتي يصل عددها إلى أكثر من 10 ملايين مصري.

وكان إتحاد المصريين بالخارج محقا عندما أعلن رفضه القاطع لإنشاء نقابة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج لن يكونوا حزبيين وسيظل ولاؤهم الوحيد لمصروجيشها وقياداتها، وأن هذا الاقتراح غاية في الخطورة، ويعمل على تفتيت الجاليات المصرية في الخارج.

ولتلافي ذلك يجب مراعاة إن أغلب ممثلين المصرين بالخارج هم في الأساس من الداخل ومرتبطين بالداخل أكثر منه بالخارج وربما لايعرف المصريون بالخارج أسماء نوابهم بالخارج، وبعضهم لم يعمل مطلقاً فى الخارج فكيف سيشعر بمعاناة وآلام ومشاكل من يقيم بالخارج ؟

نقاط ضعف دولة 30 يونيو

 
وهناك مشكلة إخري في كيفية تمثيل المصريين في الخارج وشكل هذا التمثيل؛ فبالإضافة إلى ضرورة أن يكون النائب عن المصريين في الخارج من بين أبناء الجاليات في الخارج، حيث أنهم الأقدر على التعبير عن مطالب وحاجات وطموحات المصريين في الخارج، فلابد كذلك أن يتم طرح شكل التمثيل، وهل سيكون عبر القوائم أم عبر الانتخاب الفردي، فضلا عن هل سيكون هناك دور للتوزيع الجغرافي، وفي كل الاحوال هي تجربة مهمة ولكن يجب دراسة ماذا حققت حتي لا تتحول من فكرة نبيلة لعكسها.