عمرو فتوح يطالب بتفعيل قرارات وقوانين تفضيل المنتج المحلي
أكد عمرو فتوح ، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو مستثمري مدينة بدر، أنه لا بد من تفعيل القرارات الخاصة بتوفير احتياجات الجهات من الإنتاج المحلى والصناعة المحلية.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو ، أن قرار مجلس الوزراء بشأن أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلى تشجيعًا للصناعة الوطنية يعد قرارًا جيدًا ويتطلب أن يتم تفعيله على أرض الواقع بما ينعكس إيجابيًا على الصناعة المحلية المصرية.
وأشار فتوح إلى أن الحكومة اتخذت من قبل خطوات لإصدار تشريع بهدف تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية حيث إن القانون رقم 90 لسنة 2018 تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، إجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى عقودهم، بدلًا من الاعتماد على سلع مستوردة.
حيث يلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يُستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
وأوضح فتوح أن ما يهم القطاع الصناعى هو التطبيق والتفعيل على أرض الواقع لافتًا إلى أنه ما زال هناك عوار فى قانون المناقصات حيث إنه يتم عادة اتخاذ قرار بالموافقة على العرض طبقًا للأقل سعرًا بغض النظر عن جودة المنتج المقدم.
