بلاغ للنائب العام يتهم الهارب محمد ناصر بالعمالة للمخابرات التركية
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 18774 لسنة 2020 بلاغات النائب العام اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين بالاضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلى المصري ونشر فيديوهات مفبركة للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وذكر محمود فى بلاغه ، أن المبلغ عنه محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخوانية والتى تمول من المخابرات التركية وتبث من تركيا ، يخرج يوميا على تلك القناة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر محرضا ضد البلاد وقياداتها ومؤسساتها تنفيذا للأوامر التى يتلقاها من جهاز المخابرات التركى مقابل تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ تلك السياسة العدائية ضد مصر وشعبها .
وأضاف محمود في بلاغه: العميل الخائن محمد ناصر الهارب من مصر والصادر ضده العديد من الأحكام لتحريضه على مصر وقياداتها وشعبها عميل فى مخابرات لجهة معادية لمصر وهى تركيا وأنه يوميا ومن خلال برنامجه المشبوه على القناة الإخوانية يتطاول على مؤسسات الدولة وقياداتها مستهدفا الجيش والشرطة ساعيا لإحداث فوضى داخلية ونشر الاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين نظير التمويلات الملوثة التى يتلقاها وبصفة دورية من جهاز المخابرات التركى وقيادات التنظيم الدولى للإخوان الهاربة للخارج .
كما اتهم محمود فى بلاغه محمد ناصر بالانتماء لجماعة محظورة وهى جماعة الإخوان الإرهابية هدفها منع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها وإثارة الفزع فى نفوس المصريين وتعمده نشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية وتلقيه تمويلات مالية مشبوهه من جهة اجنبية معادية للدولة المصرية للتحريض عليها ونشر الفوضى .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
