محمد المهندس يرحب بقرار "الوزراء " بتوفير شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلى

رحب محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات بقرار مجلس الوزراء بأن يكون شراء احتياجات الجهات من "الانتاج المحلى "تشجيعا للصناعة الوطنية ولا يسمح بالشراء غير المحلى الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الانتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى البديل .


 واوضح المهندس فى تصريحات خاصة لـ" فيتو " ان القطاع الصناعى متشوق لمثل هذه القرارات الايجابية والجيدة ،لافتا الى انها تنعكس بشكل جيد على الاداء الصناعى 

 واوضح ان الاعتماد على توفير احتياجات الجهات من الانتاج المحلى المصرى يساهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة تعميق التصنيع المحلى .
  وشدد المهندس انه لدينا صناعات مصرية تضاهى بل تنافس نفس مستوى الصناعات بالخارج مما يدل على جودة المنتج المحلى المصرى .

 وقال ان تشجيع الصناعات المحلية يساهم فى الحد من الورادات ، لافتا الى ان خدمة ما بعد البيع لدى المنتجات الكهربائية تعد ميزة قوية لتلك المنتجات 

واشار الى ان فيروس كورونا مثلما يعد "نقمة " على الاداء الاقتصادى ، فيكون ان ننظر له من جانب اخر بأنه كان عاملا دافعا للتركيز والتوسع فى الصناعة المحلية والانتاج المحلى مما يساهم فى الحد من الورادات  وانتاج منتجات ممن لها مثيل فى الاجنبي

ويذكر ان مجلس الوزراء  وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات ، والذى يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والادارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى 

وشدد القرار على ان يكون شراء احتياجات الجهات من الانتاج المحلى تشجيعا للصناعة الوطنية ولا يسمح بالشراء غير المحلى الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية  ووزارة الانتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى البديل .