إجماع برلمانى على ضرورة وجود مجلس للشورى

 
فى يونيو عام 1980 هاجم النائب البرلمانى عبدالمنعم الصاوى فكرة وجود مجلس للشورى معللا ذلك بأن ثورة يوليو لم تأخذ إلا بمجلس واحد وأن مجلس الشيوخ قبل الثورة كان فاشلا.

وفي العدد 120 من جريدة الأحرار عام1980 ردت مجموعة من العناصر الفكرية على الصاوى متفقة على ضرورة وجود مجلس للحكماء وهو مجلس للشورى .

قال شيخ الصحفيين حافظ محمود إن أهم مميزات مجلس الشيوخ أنه كان غير قابل للحل، وكانت المناقشات داخله أكثر تعقلا بحكم طبيعة وكفاءة الأعضاء الذين كانوا من الحكماء ، وقد بدا ذلك أثناء مناقشة معاهدة 1936 ، وإثارة قضية الأسلحة الفاسدة التى لم يتم مناقشتها داخل مجلس النواب وإنما نوقشت بكل جرأة وتعقل داخل مجلس الشيوخ ، كما ناقش مجلس الشيوخ قضية تحديد الملكية الزراعية التى لم تناقش فى مجلس النواب لكثرة الملاك الزراعيين فى مجس النواب.

كما كان للمجلس سلطة التشريع بخلاف مجلس الشورى الحالى الذى لا يملك سلطة التشريع بل هو مجلس اجتماعى يضم كل الفئات .
وقال عبد الفتاح حسن المحامى والوزير السابق فى حكومة الوفد: إن مجلس الشيوخ فى مصر كانت له مواقف هامة بما كفله له الدستور من اختصاصات مساوية لاختصاصات مجلس النواب ومن بينها :

مصطفى أمين يكتب: تجارب الشيوخ

 
الاستجواب الذى تقدم به مصطفى مرعى عن الأسلحة الفاسدة وعن بطانة الملك فاروق ،موقف فؤاد سراج الدين حول تمرير تعديل اتفاقية شركة مياه القاهرة عام 1938 دون عرض أمر التعديل على البرلمان وأثيرت المسألة أمام مجلس الشيوخ وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية بالمجلس وادعت الحكومة أن الدستور لا يحتم عرض التعديل على البرلمان إلا ما كان متصلا بالامتياز والاحتكار المتعلق بالمرافق العامة ، أما هذه الاتفاقية فهى متعلقة بمرفق محلى ، ورفضت اللجنة الدستورية ادعاء الحكومة ووافق مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة حرصا من المجلس على اختصاص البرلمان وتطبيقا للدستور .

وقال المستشار ممتاز نصار عضو مجلس الشعب السابق مستقل : إن مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية كانت له سلطة الرقابة والتشريع شأن مجلس النواب فى ذلك الوقت ، وقد لاحظ رجال القانون أن مجلس الشيوخ له أثر بارز فى التشريع ووضح ذلك من الأعمال التحضيرية التى صاحبت صدور القانون المدنى عام 1949 والجهد الذى بذله أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة القانون المدنى ، وبالنسبة لمجلس الشورى كنا نرجو ان تكون له اختصاصات ولكن أن يضع تقاليد وممارسات علمية للعائلة المصرية دون ان تكون له حق الرقابة على السلطة التنفيذية أو حتى التشريع .

وقال إبراهيم فرج عضو مجلس الشيوخ السابق مدافعا عن مجلس الشورى الموجود فى ذلك الوقت فيقول :لماذا كل هذا الغضب والاستنكار فلا خلاف أن مجلس الشورى الحالى وليدا ولم يمارس أى عمل وليت المعارض له ينتظر قليلا حتى مناشدا الزملاء أن يجعلوا من مجلسهم للشورى نقطة ارتكاز للديمقراطية والحرية بما يضعون من تقاليد وممارسات علمية تسمو به من مجرد إبداء الرأى فيما يستشار فيه وإلى الرقابة والتوجيه والمشاركة بقوة وأمانة من أجل تثبيت قواعد الديمقراطية والحرية بجناحيها المؤيد والمعارض كما أشار بحق وصدق توفيق الحكيم أول رئيس للسن فى الجلسة الافتتاحية للشورى .