تثبيت الأسعار لأراضي المناطق الصناعية في المدن الجديدة حتى نهاية ديسمبر 2020
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2020، للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الأسعار التى تمت الموافقة على مد العمل بها للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للسداد الفورى، أما فى حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى المُعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.
وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الارض رقم (45) بمنطقة الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 12 فداناً تقريباً، لصالح حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، بقطاع الإسكان والمرافق، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإنشاء وحدات سكنية بمساحات (80 : 120) م2، ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتيا من موارد حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، وذلك بذات أسلوب التعامل مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للموافقة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الأسعار التى تمت الموافقة على مد العمل بها للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للسداد الفورى، أما فى حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى المُعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.
وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الارض رقم (45) بمنطقة الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 12 فداناً تقريباً، لصالح حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، بقطاع الإسكان والمرافق، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإنشاء وحدات سكنية بمساحات (80 : 120) م2، ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتيا من موارد حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، وذلك بذات أسلوب التعامل مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للموافقة.
