تيار الاستقلال: القضاء أنصفنا في انتخابات نقابة المهندسين 2018

قال المهندس أسامة زكي أحد أعضاء تيار الاستقلال المرشح في اتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، إن محكمة مجلس الدولة أصدرت حكمًا مضيئًا ببطلان الاعتداء على حقوق المنتخبين في ٢٠١٨.

وأضاف "زكي" أن العدل دائما هو الأساس المتين الذي تبنى عليه المجتمعات، ولما كان أعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجلس نقابة القاهرة المنتخبين في انتخابات عام ٢٠١٨ من قاعدة عريضة من المهندسين والمعتمدة نتيجتها من لجنة الانتخابات برئاسة أ.د.عمرو عزت سلامة ومن وزير الري (وذلك طبقا لقانون النقابة) لم يمكنوا من ممارسة مهامهم (التطوعية) في مواقعهم النقابية والتي كلفتهم بها الجمعية العمومية للمهندسين.

وأكد على أن جاء المنع بقرار من نقيب المهندسين حرمهم فيه من ممارسة مسئولياتهم بل وقرر الدعوة لانعقاد مجلس النقابة بزملاء قد انتهت مدة ولايتهم القانونية في حدث يعتبر بدعة في تاريخ العمل النقابي.

وتابع عضو تيار الاستقلال: حذرنا ولمدة عامين كاملين من أن المجلس يصدر قرارات مالية إدارية عرضة للطعن لعدم قانونية تشكيل المجلس الحالي.

ثم صدر الحكم المضيء من محكمة القضاء الإداري يرد الحق لأصحابه وينفذ إرادة الجمعية العمومية بتمكين ممثليهم وذلك في الدعوى رقم ٣٥٩٣٩ حيث صدر الحكم في خمس صفحات بحيثيات تجعله حكما تاريخيا يؤصل لإعلاء سلطة القانون واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

حيث جاء نص الحكم في فقرته الأخيرة كالآتي: "ومن حيث إنه من كل ما تقدم ولما كانت انتخابات نقابة المهندسين العامة التي أجريت بتاريخ ٢٣/٢/ ٢٠١٨ على مستوى الشعب -التجديد النصفي- وأعلنت نتيجتها بتاريخ ٢٧/٢/ ٢٠١٨ وأسفرت عن فوز المدعين وآخرين وتم اعتماد نتيجتها ومن ثم فإن ذلك القرار اذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري المختصة ولائيا وفقا لحكم الماد (٢٠) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، بوقف تنفيذه، أو إلغائه، فمن ثم يكون قائما ومرتبا آثاره القانونية، ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يوم ٢٠١٨/٤/١١، فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة ٢٠٢٢/٢٠١٨، ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس النقابة، قد جاء مخالفا لأحكام القانون، وواجب الإلغاء وما صدر عنه من قرار بتشكيل هيئة المكتب، وهو ما تقضي به المحكمة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب".

وأشار أن تيار الاستقلال وأعضاءه آثروا اللجوء للقضاء وعدم تعريض الأداء النقابي وخدمة المهندسين لأي توتر رغم طول مدة التقاضي إلا أننا كنا على ثقة في قضاء مصر العادل وأنه ستعود الحقوق لأصحابها مهما طال الزمن.

وأكد أن التيار لن يدخر وقتا ولا جهدا حتى يتم تنفيذ هذا الحكم وأنه لن يسمح وبكل الطرق القانونية والشرعية بتجاوز أحكام القضاء وكذلك إرادة الجمعية العمومية.