حق الشهيد.. تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي "المسماري".. العقل المدبر لحادث الواحات واختطاف النقيب محمد الحايس

نفذت السلطات المختصة اليوم حكم الإعدام في الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات 2017.

ويعد الإرهابي عبد الرحيم المسماري المتهم الرئيس في حادث الواحات "ليبي الجنسية " حيث تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

النيابة العامة 

كانت النيابة العامة أحالت المسماري وأكثر منه 40 متهمًا آخرين للقضاء العسكري بعد القبض عليهم وفقًا للاختصاص ونظرت المحكمة العسكرية محاكمتهم حتى انتهت إلى إحالة المتهم الرئيسي عبدالرحيم المسماري للمفتي وحددت موعدا النطق بالحكم في القضية.

ونسب للمتهمين في القضية انضمامهم لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها واستهداف مؤسسات الدولة وضباط الجيش والشرطة.

وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا. 

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات. 

كما تسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة مفرقعات والانضمام إلى تنظيم إرهابى والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.