صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار
وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة
نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
قالت بلتون فاينانشيال القابضة /أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن الإتفاق المالي الجديد الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر5 مليار دولار وما سبقه من إتفاق أخر الشهر الماضي بقيمة 8ر2 مليار دولار سيدعم أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف بعد الارتفاعات التي سجلها الدولار مؤخرا.
وذكرت بلتون فاينانشيال أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا في تعزيز وضعية الاحتياطي النقدي وهو ما ظهر بالفعل في أرقام الاحتياطات النقدية عن الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مايو الماضي بواقع مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار جاء أقل بكثير من التوقعات وأيضا أقل من معدلات تراجعه في الأشهر السابقة وهو مؤشر جيد، لافتة إلى أن الإحتياطي يغطي حاليا واردات لمدة 6.5 شهر.
وأرجعت الانخفاض في حجم الإحتياطي إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لمواجه سداد قيمة واردات السلع الأساسية، خاصة في ظل تزامن ذلك مع النشاط الموسمي للواردات في الربع الثالث من العام المالي الحالي والتي عادة ما تشهد زيادة إعتيادية عن بقية فصول السنة.
نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
قالت بلتون فاينانشيال القابضة /أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن الإتفاق المالي الجديد الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر5 مليار دولار وما سبقه من إتفاق أخر الشهر الماضي بقيمة 8ر2 مليار دولار سيدعم أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف بعد الارتفاعات التي سجلها الدولار مؤخرا.
وذكرت بلتون فاينانشيال أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا في تعزيز وضعية الاحتياطي النقدي وهو ما ظهر بالفعل في أرقام الاحتياطات النقدية عن الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مايو الماضي بواقع مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار جاء أقل بكثير من التوقعات وأيضا أقل من معدلات تراجعه في الأشهر السابقة وهو مؤشر جيد، لافتة إلى أن الإحتياطي يغطي حاليا واردات لمدة 6.5 شهر.
وأرجعت الانخفاض في حجم الإحتياطي إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لمواجه سداد قيمة واردات السلع الأساسية، خاصة في ظل تزامن ذلك مع النشاط الموسمي للواردات في الربع الثالث من العام المالي الحالي والتي عادة ما تشهد زيادة إعتيادية عن بقية فصول السنة.
