حصاد قرارات مجلس الوزراء خلال أسبوع.. 22 فرمانا مهما لرئيس الحكومة | انفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 يونيو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي اعتباراً من يوم السبت 27 يونيو 2020، وكذلك الموافقة على إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي، لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، فضلاً عن استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة.
وضملت القرارات غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما تمت الموافقة على استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساءً، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجدداً في الرابعة من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى فتح دور العبادة تدريجياً اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس، مع غلق دورات المياه واستمرار غلق دور المناسبات.
كما تضمنت القرارات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على فتح المنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً، فضلاً عن استمرار تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى، ولا يسري ذلك على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة.
وشملت القرارات أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تقدره السلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فضلاً عن التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع القانوني والمزايا الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على النحو الذي يمكن المنظمة الدولية للهجرة من استكمال برامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن خطاب تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر وبرنامج الأغذية العالمي.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة (20,87) فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا بمحافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستخدامها فى إقامة منطقة تجارية لوجستية.
وأبرز الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، نظراً للمستجدات في نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس.
واشار الانفوجراف الى الموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، هذا بجانب الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء عدة تعاقدات، مثل عقد توريد مستلزمات تحاويل السكة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، وعقد توريد قطع غيار بواجي فرنساوي لزوم أعمال العمرة للوحدات المتحركة بورشة طره البلد بالخط الأول.
وأوضح الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذلك الموافقة على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع (الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية) وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التي تقوم الهيئة على استكمال إجراءاتها حالياً.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن الموافقة على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة مع محافظة الإسكندرية، بنفس الشروط والمواصفات لفترة ستة أشهر اعتباراً من 1/7/2020، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الموافقة على قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بسداد حصتها في رأس مال الشركة المصري للأنفاق ومشروعات النقل خصماً من الاعتمادات المدرجة للهيئة للعام المالي 2019/2020.