"مفوضى مجلس الدولة" تؤكد قانونية إنشاء جهاز الأمن الوطنى

أصدرت هيئة مفوضى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أكدت فيه على قانونية ودستورية إنشاء جهاز الأمن الوطنى كبديل لجهاز أمن الدولة المنحل.

وطالب التقرير محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق اللواء "منصور العيسوى"، والذى حمل رقم 445 سرى، لسنة 2011 بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطنى.

وقال التقرير إن المادة (55) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 المقابلة للمادة (184) من الدستور الساقط، أكدت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.

وهذا يعنى أن الإعلان الدستورى ومن قبله الدستور الساقط، حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى، ونظرًا للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة عل حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع.

وأكد تقرير المفوضين على أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة، أقسم يمين الولاء، للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أول واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان، وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، ولذلك كانت الدولة منوطا بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية، ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضًا التدخل لحماية النظام العام، وضمان تنفيذ القوانين الضبطية، بالسهرعلى تطبيق تلك القوانين، دون أن تعتمد على التسيير الذاتى للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض.