"صالح":إلغاء تركيا للرسوم الوقائية على وارداتها من الغزول فرصة لزيادة حصتنا

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن القرار الذى أعلنته السلطات التركية بإلغاء رسوم الإجراءات الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية من كل دول العالم بما فيها مصر اعتباراً من أول يناير الجارى يمثل فرصة كبيرة لزيادة صادرات مصر من الغزول القطنية خاصة وأن الرسوم الوقائية التى تم إلغاؤها كانت تمثل عائقاً أمام تدفق الصادرات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركية.

وأوضح فى تصريحات له اليوم أن هناك تنسيقاً على أعلى المستويات وتوافق فى الرؤى بين كبار المسئولين فى كل من مصر وتركيا وهو الأمر الذى يسهم فى حل أى معوقات قد تحول من تنمية وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن القرار سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الغزول الرفيعة (من أول 50 إلى140) بينما ستواجه صادرات الغزول الغليظة "أقل من 40" منافسة من الغزول الهندية والباكستانية نظراً لانخفاض أسعار القطن هناك مقارنة بالقطن المصرى ولكن ستظل ميزة إعفاء الغزول المصرية من الرسوم الجمركية تنفيذاً لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين أحد أهم المزايا النسبية لنفاذ المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركى، كما أن انخفاض تكلفة النقل بين مصر وتركيا تمثل ميزة نسبية إذا ما تم مقارنتها بتكاليف النقل بين تركيا وكل من الهند وباكستان .

وأوضح أنه بموجب هذا القرار فقد تم إنهاء العمل بنظام الحصص الذى كان يتم من خلاله تصدير المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركى فى إطار الاستثناء الذى منحته الحكومة التركية لمصر ضمن الدول المستثناة من تطبيق رسوم الوقاية النهائية التى تم وضعها فى عام 2008 ،لافتاً إلى أن إجمالى صادرات الغزول القطنية المصرية إلى تركيا بلغ7790 طن خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 بقيمة 2. 66 مليون دولار منها ما نسبته 51% تم تصديره فى إطار نظام الحصص والذى يمنح مزايا الإعفاء من تطبيق رسوم جمركية أو رسوم الوقاية .

وأضاف صالح أنه قد تم إبلاغ المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات بهذا القرار وهو ما يستلزم ضرورة قيام الشركات المصدرة أعضاء المجلس بزيادة الجهود الترويجية لزيادة حصة مصر من صادرات الغزول القطنية إلى تركيا خاصة، موضحاً أن السوق التركية يعد أحد أهم وأكبر الأسواق التى تستوعب الغزول القطنية المصرية .