إطلاق مشاورات لمراجعة قانون الوظيفة العمومية في المغرب

أطلق المغرب، اليوم الجمعة، مشاورات لإعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للبلاد الذي يعود إلى العام 1958.

ونظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربية، اليوم الجمعة، مناطرة (مؤتمرا)، بمدينة الصخيرات، 20 كلم جنوب العاصمة الرباط، حول "المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وأوضحت الوزارة أن هذه المناظرة "تهدف إلى توسيع التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة رؤية شمولية وصياغة أرضية مرجعية "كتاب أبيض" حول مضمون مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، قال عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي، إن "هذه المبادرة الإصلاحية، الأولى من نوعها في الوظيفة العمومية ببلادنا، تسعى إلى فتح باب النقاش والتشاور، مع كافة الشركاء والفاعلين، لبلورة رؤية وطنية مشتركة ومنسجمة حول التوجهات التي يمكن اعتمادها في صياغة مشروع نظام أساسي يؤسس لإدارة مواطنة وفعالة ومنفتحة وشفافة، مواكبة لتطور محيطها وتستجيب لانتظارات المواطنين وطموحاتهم".

وأكد أنه "أضحى من الضروري إعادة تكييف منظومة الوظيفة العمومية مع تطورات مناهج التدبير الحديث نظرا لما تتيحه هذه المناهج من إمكانيات هائلة لإرساء دعائم وظيفة عمومية فعالة وناجعة تتجاوز التسيير التقليدي للموظفين وتتبنى التدبير الحديث للرأسمال البشري بما يمكن من التأسيس لوظيفة عمومية حديثة ومتطورة".

وشدد الكروج أيضا على "انفتاح الحكومة على التشاور والتحاور على كافة شركائها وعزمها على مواصلة العمل في إطار منهجية تشاركية تمكن من صياغة وبلورة تصورات ورؤى متوافق بشأنها في كل المشاريع الإصلاحية".

ومن المنتظر أن تصدر عن هذه المناظرة، في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، توصيات سيتم اعتمادها في صياغة كتاب أبيض عن الوظيفة العمومية في المغرب الذي سيكون الأرضية الرئيسية لبلورة نظام (قانون) أساسي جديدة للوظيفة العمومية بالمغرب، وفق الوزير نفسه، دون أن يكشف عن موعد جاهزية الكتاب الأبيض والشروع في صياغة القانون الجديد.

ويقدر عدد موظفي الدولة في المملكة المغربية بـ883 ألفًا و916 موظفًا عام 2013، بحسب إحصاءات رسمية، في حين يرتقب أن تصل كتلة أجورهم إلى 100 مليار درهم، ما يعادل 11،81 مليار دولار، خلال العام الجاري.