دراسة دولية تلمّح إلى تورّط تونسيين في ظاهرة الاتجار بالبشر

وأجريت الدراسة، التي أعلن عنها اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، خلال أربعة شهور بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العدل التونسية، وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية.

والاتجار بالبشر يعني تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق استعمال أو التهديد باستعمال القوة لأغراض الاستغلال المختلفة ويعد شكلًا من أشكال الجريمة المنظمة، بحسب تعريفات دولية.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة، ومركزها مدينة جنيف السويسرية، على مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقامت في سياق أنشطتها بمساعدة أكثر من 20000 ضحية في جميع أنحاء العالم، ومنذ عام 2011 تقوم المنظمة بتنفيذ مشروع في تونس يرمي إلى مكافحة هذه الظاهرة.

وقالت الدراسة إن "اكتشاف الضحية يعد الخطوة الأولى والأساسية للتأكد من حصول عملية الاتجار من عدمها".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال حافظ بن ميلاد، مسئول بمنظمة الهجرة الدولية، إن الأطفال والنساء هم الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة الخطيرة باعتبارهم ينتمون إلى الفئات المستضعفة التي تضم الفقراء والمشردين والعاملات بالمنازل.

وتتركز الظاهرة بمعظم المحافظات التونسية خصوصا في مناطق الشمال الغربي باعتبارها المناطق المصدرة للنساء العاملات بالمنازل وبالقطاع الزراعي، بحسب بن ميلاد.

وأضاف ميلاد أن عملية الاتجار تمر بالعديد من المراحل أولها خطف الضحايا من بلدانهم وتهجيرهم نحو مناطق متعددة للمتاجرة بهم، وتساهم جماعات عدّة من بلدان مختلفة في تنامي الظاهرة في تونس وخاصة دول العالم العربي وأفريقيا.

وفي تصريحات لمراسلة الأناضول، قال بن ميلاد "إن تونس بلد مصدر للاتجار بالأشخاص ومنطقة عبور وانطلاق لضحايا هذه الأفة"، مشيرًا إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر تبقى ظاهرة دولية تعاني منها أغلب مناطق العالم ولا تقتصر فقط على تونس.

من جانبه كشف مستشار وزير العدل التونسي، فيصل عجيلة،عن وجود مشروع قانون في طور الإنجاز يهدف لردع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد ومكافحتها قانونيًا.

وأشار عجيلة إلى أن تأخر إصدار هذا القانون يرجع أساسًا إلى تعطّل المسار التشريعي للبلاد في هذه الفترة، مؤكدًا أن هذا القانون سيشمل مختلف أشكال الاتجار بالبشر في تونس كما سيضم جانبا وقائيا يتعلق بإحداث هيكلية مستقرة ودائمة تتمثل مهمتها الأساسية بمكافحة هذه الظاهرة.

وتعيش تونس مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وتم صياغة دستور جديد للبلاد لكن لم يتم عرضه بعد على البرلمان، وقوبل الدستور الجديد باعتراضات من قبل أحزاب المعارضة.