البرلمان التونسي يناقش قانون العزل السياسي الخميس المقبل

قرر المجلس التأسيسي التونسي "برلمان مؤقت" اليوم عرض مشروع قانون العزل السياسي (تحصين الثورة) على النقاش العام في الجلسات العامّة للمجلس الخميس المقبل.

وأكّد النفطي المحظي عضو المجلس عن حزب النهضة الإسلامي "أنه تم تحديد الخميس المقبل موعدا للشروع في مناقشة قانون تحصين الثورة الذي تم ّ تقديمه لمجلس التأسيسي العام الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد خلافات حادّة ومطوّلة بين الكتل النيابية في المجلس والقوى السياسية بين الأحزاب الداعمة لمشروع قانون العزل السياسي (تحصين الثورة) والمعارضة له.

وقدم 5 أحزاب مشروع قانون تحصين الثورة، والذي يتم وصفه أحيانا بقانون العزل السياسي، في 30 نوفمبر 2012، من بينها حزبا النهضة الإسلامي والمؤتمر من أجل الجمهورية، المشاركان في الائتلاف الحاكم.

وفي 30 أبريل الماضي قامت لجنة التشريع العام في البرلمان بتبني مشروع القانون، وقررت رفعه إلى الجلسة العامة للتصويت المتوقع عقدها في 30 يونيو الجاري بعد مناقشته ومن شأن القانون استبعاد كافة أعضاء حكومات الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن على، المتعاقبة منذ 1987 وحتى 2011، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة بالانتخاب أو التعيين، ومن تشكيل الهيئات الحاكمة في أية أحزاب سياسية أو الالتحاق بها.

ووصفت المنظمة "إن أحكام القانون المقترحة وإجراءاته التي وصفتها بالإقصائية "ترقى إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية".

وترى القوى المدنية والسياسية المساندة للمشروع بأن قيادات النظام السابق المتورطة في الفساد وتعذيب المعارضين أن تقصى من العمل السياسي طيلة السنوات القادمة حماية للمسار الديمقراطي.