تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد فى الأردن
تجددت في الأردن اليوم "الجمعة" المسيرات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين والتنديد بسياسات رفع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين.
ودعا المشاركون في المسيرات التي شهدتها العاصمة عمّأن ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان إلى استعادة ثروات الوطن، محذرين من سياسة رفع الأسعار المقبلة لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء، مطالبين بإيجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء.
ونظم حراك "أحرار العاصمة عمّأن للتغيير" بالمشاركة مع حراك حي الطفايلة للتغيير مسيرة احتجاحية بعد صلاة "الجمعة" اليوم من أمام مسجد البقاعي في جبل التاج للتنديد بالاعتقالات المستمرة بحق النشطاء والحراكيين في الأردن.
وقال منذر الحراسيس من أبرز قيادات الحراك إن الاعتقالات التي حصلت بحق الاصلاحيين لن تثني بقية الحراكيين على الاستمرار في نهجهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة "على حد قوله".
وقال منذر الحراسيس من أبرز قيادات الحراك إن الاعتقالات التي حصلت بحق الاصلاحيين لن تثني بقية الحراكيين على الاستمرار في نهجهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة "على حد قوله".
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين جزء لا يتجزء من الحراك الأردني وأنها في طليعة المحاربين للفساد، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب والحراكات المعارضة في "خندق واحد" ضد الفساد.
وجددت مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية بالأردن وتنسيقية الحراك الشعبي في الشمال عقب صلاة "الجمعة" اليوم في محافظة إربد (95 كم شمالي عمان) مطالبها بتحقيق الإصلاح الشامل واستعادة ثروات الوطن إضافة إلى رفضهم للتجنيس واعتقال "الأحرار".
وجددت مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية بالأردن وتنسيقية الحراك الشعبي في الشمال عقب صلاة "الجمعة" اليوم في محافظة إربد (95 كم شمالي عمان) مطالبها بتحقيق الإصلاح الشامل واستعادة ثروات الوطن إضافة إلى رفضهم للتجنيس واعتقال "الأحرار".
وردد المشاركون في المسيرة التي حملت اسم مسيرة الرفض "27" ورفعت شعار"لا للتجنيس..نعم للوحدة الوطنية"، هتافات حذرت من سياسة رفع الأسعار المقبلة لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء.
ودعوا إلى ايجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء، مشيرين إلى أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا البلاد إلى هذه المشكلة.
ودعوا إلى ايجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء، مشيرين إلى أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا البلاد إلى هذه المشكلة.
وأكدوا أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الاصلاح المنشود.
وانتقدوا سياسية الحكومة الأردنية بحجب المواقع الإخبارية دون أي قرار قضائي، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه تكميم الأفواه وحجب المعلومات عن الشعب الأردني وتمرير العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن ومعيشته.
وانتقدوا سياسية الحكومة الأردنية بحجب المواقع الإخبارية دون أي قرار قضائي، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه تكميم الأفواه وحجب المعلومات عن الشعب الأردني وتمرير العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن ومعيشته.
وجدد المشاركون في مسيرة الرفض "27" بمحافظة إربد دعوتهم إلى رحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات وفق قانون جديد يمثل الاطياف كافة ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل اغلبية مكونات المجتمع الاردني، ليأتي المجلس معبرا عن ارادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الاردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.
ويشهد الأردن مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات منذ شهر يناير 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
