6.5 ملايين موظف في إيطاليا ينتظرون تحريك الأجور
ينتظر أكثر من ستة ملايين ونصف المليون موظف بالقطاع العام والحكومة والقطاع الخاص في إيطاليا، تجديد تعاقداتهم التي تجدد كل ثلاث سنوات بأضافات مالية تتوخى التغلب على معدل التضخم بزيادة في الأجور والرواتب والمكافآت.
وكان الأجل المقرر لتجديد تعاقدات نحو 52 % من العمالة الوظيفية ينتهى نهاية شهر مايو الماضى وهو ما يعادل نحو 6.7 ملايين شخص.
ووفقا لبيان للمعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) فإن 25% من عقود العمل هذه تنتمي إلى القطاع الحكومي، بينما تنتمي نحو ثلاثة ملايين منها إلى القطاع العام"، مشيرا إلى أنه "في نهاية شهر مايو كانت العقود السارية المفعول تحدد أجور أكثر من ستة ملايين موظف، يمثلون نسبة ستة وأربعين فاصل ثلاثة بالمائة من الرواتب إجمالا.
وأشارت المعطيات إلى أن "نسبة العاملين الذين كانوا ينتظرون تجديد عقودهم في أواخر مايو بلغ اثنين وخمسين فاصل ثلاثة بالمائة في العالم الاقتصادي بأكمله، ونسبة ثمانية وثلاثين فاصل أربعة بالمائة في القطاع الخاص"، هذا و"يتجاوز معدل فترة انتظار التجديد للعمال ذوي العقود المنتهية صلاحيتها أربعة وعشرين شهرا بشكل إجمالي، وأكثر من إحدى عشر شهرا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص" وفق بيان إستات.
