قوى مدنية ليبية تطعن قضائيًا ضد قانون انتخاب هيئة الدستور
قالت قوي وطنية ومدنية إنها قدمت طعنًا أمام المحكمة الدستورية ضد مسودة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور المعروضة للنقاش أمام نواب المؤتمر الوطني "برلمان مؤقت" وذلك لإقرارها، مطالبين بعدم الموافقة عليها.
وانتقدت تلك القوي وبينها "تجمع الربيع العربي للحوار الوطني" الذي ينضوي تحت لوائه عدد من المظمات الحقوقية والتابعة للمجتمع المدني في بيان صحفي صباح اليوم، ما وصفه بـ"التقسيم العرقي للدوائر الانتخابية وتحديد مقاعد محددة للمكونات الاجتماعية بالمجتمع التبو والطوارق والأمازيغ"، معتبرة ذلك "تعديا على حقوقهم الدستورية وباطلًا قانونيًا ودستورية لتعارضه مع المادة السادسة من الإعلان الدستوري".
وتنص هذه المادة "على "أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساويين بالحقوق المدنية والسياسية ولا تمييز بينهم".
واعتبر البيان الذي لم يذكر توقيت تقديم الطعن أمام المحكمة إن "مبدأ المحاصصة مرفوض تمامًا باعتباره سيسبب شرخًا بالنسيج الاجتماعي ويفتح باب المطالبات للحصول على حصص بمقاعد الهيئة التأسيسية البالغ عددها 60 مقعدا موزعة بالتساوي على الأقاليم الثلاثة وهي برقة وطرابلس وفزان، مما سينتج دستور عنصري مبني على العرقيات والقبلية".
وطالب الموقعون على البيان باختيار "الكفاءة والوطنية في عضوية الهيئة التأسيسية من أجل صياغة دستوري حضاري مبني على أساس حقوق المواطنة والمساواة بين كافة أبناء المجتمع الليبي"، معربين عن تشككهم في "نجاح الطريقة الالكترونية بالتسجيل في الدوائر الانتخابية عبر الرقم الوطني (الهوية الإلكترونية الوطنية) مما سيجعلها قابلة للاختراق والتزوير بالعملية الانتخابية وعرضة للطعن في مصداقيتها".
وقال النائب منصور الحصادي (عضو الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والبناء والمنبثق عن الإخوان المسلمين) لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "إن الخلاف بين النواب يكمن في تقسيم الدوائر الانتخابية بين المدن، فضلًا عن نسبة تمثيل المرأة والمكونات الاجتماعية الأخرى كالأمازيع والتبو، إضافة لاعتماد القوائم الحزبية من عدمه بالانتخابات".
