مسئول مصرى: وفرنا أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لمواطنينا بالسعودية
قال رئيس المكتب العمالي المصري بالعاصمة السعودية الرياض، المستشار عادل فضل، إنه تم توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للعمالة المصرية في السعودية.
وقال فضل، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول أمس الخميس، إنه سيتم عقد "لقاء لتصحيح أوضاع العمالة ونقل الخدمات للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من العمالة المهنية في العاصمة السعودية بالرياض خلال الفترة من السبت وحتى الأربعاء المقبلين برعاية الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ووزارة العمل السعودية".
وأوضح أن اللقاء سيحضره ممثلون عن سفارات أربع دول هي: مصر، والهند، وبنجلادش، والفلبين.
وقال "سيكون هناك مركز خدمات من قبل الجوازات السعودية، ووزارة العمل للرد على الاستفسارات".
ودعا فضل العمالة المصرية لاغتنام هذه الفرصة التي تتيح حلولا عملية لتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التي ستنتهي أوائل شهر يوليو القادم.
وكانت وزارة العمل السعودية قد بدأت قبل نحو شهرين حملة تفتيشية ضد العمالة المخالفة بمساعدة وزارة الداخلية، بعدها أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود قرارا بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لتنتهي مطلع يوليو/تموز القادم.
وقال "إن اللقاء سيكون من الثامنة صباحا وحتي العاشرة مساء وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بطريق الملك عبد الله بالعاصمة السعودية الرياض".
وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت بيانا مؤخرا، ذكرت فيه أن عدد العمالة المصرية التي تم نقل خدماتها قد بلغ 2339 عاملا، بنهاية الأسبوع السابع من المهلة.
وقال فضل إن "ما تم تصحيح أوضاعهم من العمال المصريين أكثر من هذا الرقم كثيرا، لكن لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن"
وعن عدد العمالة المصرية المخالفة في السعودية، قال المستشار العمالي المصري: "يكذب من يقول أن لديه عددهم.. العمالة المصرية موجودة في مدن عدة في السعودية ".
واشتكي عمال مصريون التقتهم "الأناضول"، من ما قالوا إنه "جشع بعض الكفلاء السعوديين"، حيث يطلبون منهم أموالا كبيرة للموافقة على نقل كفالتهم إلى كفيل آخر، بحسب العمال المصريين.
وقالوا إن هذه الأموال تصل في بعض الأحيان إلى 8 آلاف ريال (2133 دولارا)، على الرغم من أجورهم الضعيفة لا تتجاوز 2000 ريال (533 دولارا) شهريا.
وعن هذه الشكاوى، قال المستشار العمالي المصري "لم تصلنا أي شكاوى بهذا الخصوص".
وأضاف "في لقاء تصحيح العمالة الذي سيبدأ السبت المقبل سيكون متاحا لجميع العمالة المصرية تصحيح أوضاعها مجانا ودون دفع أي مبالغ مالية للكفيل، ولن يتم دفع سوى رسوم الدولة فقط ويتحملها صاحب العمل وليس العامل".
وبحسب بيان لوزارة العمل السعودية منذ يومين، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من فترة التصحيح من العمالة الوافدة المخالفة لنظامي العمل والإقامة بالسعودية نحو 2.5 مليون، حيث تم نقل خدمات من كفيل لآخر نحو 300 ألف وافد وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لنحو 400 ألف، كما تم تجديد إقامات لأكثر من 2.1 مليون بينما غادر البلاد بصورة نهائية نحو 300 ألف.
وسعيا لإنهاء وإيجاد حل جذري لأزمة المصريين المخالفين في السعودية، نظم صندوق رعاية المصريين بالسعودية مؤخرا ملتقي للتوظيف تحت إشراف المكتب العمالي المصري، شارك فيه نحو 35 شركة سعودية وفرت من خلاله الآلاف من فرص العمل لراغبي التقنين ونقل الكفالة.
