واشنطن تؤكد أمام مجلس الأمن دعمها لمكتب "طالبان" بالدوحة

أكدت الولايات المتحدة اليوم أمام مجلس الأمن الدولي تأييدها لافتتاح مكتب حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة،بهدف دعم عملية المصالحة في أفغانستان.

وقالت نائبة مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة روزماري ديكارلو لأعضاء مجلس الأمن الدولي " إن تحقيق المصالحة هي أفضل وسيلة لانهاء العنف في أفغانستان،.ونحن نتطلع إلى مرحلة الانتقال السياسي في أفغانستان، وسوف تكون انتخابات العام القادم فرصة تاريخية لتحقيق لحظة موحدة لجميع الأفغانيين عندما يتم نقل السلطة سلميا إلى الرئيس المنتخب حديثا".

وتابعت نائبة المندوبة الأمريكية "إن الولايات المتحدة تدعم افتتاح مكتب سياسي لحركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة،وكما قال الرئيس باراك أوباما، إن افتتاح مكتب طالبان في قطر يعد خطوة أولى مهمة في سبيل المصالحة، وقد يكون هناك عقبات في الطريق، إلا أن اجتماع الطرفين فرصة لمناقشة مستقبل أفغانستان".

وأكدت السفيرة روزماري ديكارلو قائلة " إن الولايات المتحدة تعتقد بقوة أنه لا يمكن لأمة أن تحقيق السلام المستدام والمصالحة والاستقرار، والنمو الاقتصادي إذا تم تهميش نصف السكان؛ وستواصل الولايات المتحدة الوقوف بقوة مع النساء في أفغانستان لحماية وزيادة مكاسبهن التي حصدنها بشق الأنفس".

من جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام يان كوبيش إن أكثر من ألف من المدنيين الأفغان قتلوا خلال النصف الأول من العام الحالي، وأصيب أكثر من ألفين آخرين،وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 \% في عدد الضحايا المدنيين مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.

وأضاف المسئول الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي أن المؤسسات الأمنية الأفغانية تحارب بشجاعة وتتحمل العبء الأكبر من الخسائر،،لكنها تظهر ثقة وكفاءة في مواجهة نوايا العناصر المناهضة للحكومة".

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام يان كوبيش في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم إن " قوات الأمن الأفغانية دخلت المرحلة الأخيرة في تحمل المسئولية الرئيسية عن الأمن في جميع أنحاء البلاد،لكنها في الوقت نفسه ولا سيما الجيش الوطني، لا تزال بحاجة إلى دعم متواصل من المجتمع الدولي لضمان فعاليتها واستدامتها".

واستعرض الممثل الخاص للأمين العام يان كوبيش أمام أعضاء المجلس، التقرير الذي قدمه بان كي مون إلى مجلس الأمن،بشأن مجموعة من القضايا تشمل التشريعات الضرورية المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب من العام المقبل".