"الأمم المتحدة": لن نشرف على توقيعات "تمرد" دون موافقة الحكومة
قال مسئول سياسي بالأمم المتحدة لـ "الأناضول"، إن "الأمم المتحدة لا يمكنها الإشراف الدولي على جمع توقيعات مصرية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي دون موافقة الحكومة المصرية".
جاء ذلك ردا على ما قاله محمود بدر مؤسس حملة تمرد اليوم الخميس لمراسلة الأناضول بأن "حركة تمرد ستتوجه بخطاب إلى وزارة الخارجية المصرية تطالبها فيه بمخاطبة الامم المتحدة لإرسال بعثة أممية تقوم بحصر التوقيعات، والتأكد من صحتها وعدم وقوع حالات تزوير".
وأوضح المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الأمم المتحدة لا يمكنها القيام بالإشراف على عملية انتخابات أو جمع توقيعات بدون طلب الحكومة المصرية، مضيفًا "موقفنا ليست متعلقًا بحركة تمرد تحديدا، فنحن لسنا مع أو ضد، ولكن إذا تقدم مجموعة من الشعب المصري بطلب لإشراف دولي، لن يمكننا إرسال بعثة دون موافقة الحكومة المصرية".
وأضاف أنه "في حال تقديم طلب من الحكومة المصرية ستكون الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت، يتجاوز الأيام المتبقية على مظاهرات 30 يونيو الحالي، حيث يتم بحثه في الدوائر المختصة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتحديدًا القسم السياسي والقانوني بالمنظمة"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة اتخذت منهج عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وتكتفي بتقديم النصح للمسؤولين والحكام.
