المغرب توافق على اتفاقية مع بريطانيا لتسليم المطلوبين للعدالة
وافقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على اتفاقية تعاون مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وأكد بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الحكومة المغربية، انعقد اليوم الخميس بالعاصمة الرباط أن الاتفاقية "تهدف إلى إرساء التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما والمتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى".
البيان نفسه، الذي وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، لفت إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها في العاصمة البريطانية لندن في 15 أبريل الماضي.
وتنص الاتفاقية على "احترام تام للضمانات القانونية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة"، وفق البيان ذاته، الذي أكد أنها "تحدد الجرائم والحالات الموجبة للتسليم" دون أن يذكرها.
كما تنص على أنه في حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها بسبب الجنسية، فإنها تتعهد، بناء على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص قضائيا.
وينتظر أن تحيل الحكومة المغربية هذه الاتفاقية إلى البرلمان المغربي لمناقشتها والمصادقة عليها قبل أن تصبح سارية المفعول عند نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
