تداول السندات يلقي بظلاله على أداء بورصة قطر
اكتست البورصة القطرية باللون الأحمر فى أول أيام تداول السندات الحكومية الصادرة عن مصرف قطر المركزى، والتى تصل قيمتها لنحو 6 مليارات ريال قطرى ما يعادل 1.65 مليار دولار.
ورغم تمكن بورصة قطر من تقليص خسائرها مع نهاية التعاملات، فقد المؤشر العام للبورصة 1 % من قيمته، وهو ما أرجعه المحللون بشكل أساسى لعمليات جنى الأرباح، إلا أنهم أشاروا أن بدء تداول السندات كان له أثر فى هذا التراجع.
وربط طه عبد الغنى، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، تراجع السوق القطرى جزئيا ببدء تداول السندات فى السوق.
وأوضح عبد الغنى أنه رغم أن الدافع الحقيقى وراء هذا التراجع هو عمليات جنى الأرباح بعد الانتعاش الملحوظ الذى شهده السوق فى الآونة الأخيرة، إلا أن المضاربين بالسوق القطرى انتهزوا خبر بدء تداول السندات ببورصة قطر للدفع بالسوق للتراجع على نحو أكبر.
ونوه إلى أنهم سعوا لإيهام أصحاب الأسهم بأن تداول السندات من شأنه أن يهوى بأداء بورصة قطر من أجل العمل على اقتناص صفقات مع قرب نهاية التداولات وهو ما ساهم فى تقلص الخسائر مع إقفال التعاملات.
وأفاد بأن هذا الإيهام غير حقيقي، نظرا لتدنى العائد من السندات المطروحة، مستشهدا بتمسك صناديق الاستثمار الأجنبية بما لديها من أسهم وعدم اتجاهها للسندات.
وأضاف عبد الغنى، أن عزوف صناديق الاستثمار الأجنبية عن عمليات البيع، حجّم خسائر السوق القطرى بجلسة تعاملات اليوم.
وفى المقابل، قلل أحمد العقل، محلل أسواق مالية، من الارتباط بين تراجع بورصة قطر وبدء تداول سندات مصرف قطر المركزى.
وأرجع العقل تراجع السوق بشكل أكبر لعميات جنى الأرباح مع الارتفاع المتواصل الذى شهده السوق على مدى نحو سبعة أسابيع.
وأضاف أن هامش الربح للسندات، والذى يتراوح ما بين 2.5% و3% هو أمر "غير مجزى وتعد نسبة متدنية بالنسبة للمتداولين بسوق الأسهم"، مضيفا أن الاستثمار بالسندات يجذب فى المقام الأول المؤسسات التى ترغب فى تنويع استثماراتها.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت بورصة قطر عن إطلاق تداول السندات الحكومية الصادرة عن مصرف قطر المركزى، مضيفة أنه ستكون هناك 4 سندات متاحة للتداول ستصدر على شكل إصدارات ربع سنوية.
وأوضحت البورصة أن إدراج السندات الحكومية فى البورصة يأتى كمرحلة أولى لإطلاق سوق لسندات الشركات يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية للشركات.
