إخوان الأردن: الاعتقالات لن تثنينا عن مسيرة الإصلاح
قال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن الاعتقالات التي يتعرّض لها ناشطو الحراك الإسلامي تؤكد "أن السياسة الرسمية مستندة إلى العقلية والمعالجة الأمنية، وإن السياسة الأردنية لا تتحمل الرأي الآخر، وإن الإصلاح الذي تتغني به الحكومة ليس صحيحًا"، مؤكدًا أنهم "مستمرون في العمل الإصلاحي".
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأسبوع الماضي، الناشط ذي الانتماء الإسلامي هشام الحيصة أثناء ذهابه إلى مدينة العقبة، جنوبًا، دون إبداء أسباب، كما اعتقلت، أمس الأربعاء، ناشط إسلامي آخر وهو باسم الروابدة من مدينة إربد شمالًا.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، أضاف بني أرشيد أن "صاحب القرار في الأردن لا يريد إصلاحًا حقيقيًّا، والإرادة الجادة غير موجودة في الأردن، والدور المطلوب من الحكومة هو ملاحقة الفاسدين وليس الناشطين الأحرار".
واتهم الحكومة بأنها "تريد كسر إرادة الناشطين الإسلاميين لكنها لن تفلح في ذلك، ونحن ماضون ومستمرون في العمل الإصلاحي وستبقى هذه الحراكات حتى يتحقق لنا ما نريد".
وفي ذات السياق، قال موسى العبد اللات، محامي التيارات الإسلامية في الأردن، إن اعتقال الناشطين الإسلاميين هشام الحيصة وباسم الروابدة "كان على خلفية أمنية وسياسية وفكرية ولأنهم سياسيون ومؤثرون في الحراك الشعبي في الأردن".
وأشار العبد اللات إلى أن "هذه الاعتقالات جاءت من أجل ضرب نشاط الحراك الشعبي من أجل الضغط على الأغلبية الصامتة من أجل التراجع عن ملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين والذين أصبحوا جيوشًا في الأردن ويحتمون بالنظام".
وأوضح العبد اللات أن "محكمة أمن الدولة تعمل تحت سقف الأحكام العرفية وتخالف شروط المحاكمات العادلة وطالب بإلغائها،
وكشف محامي التيارات الإسلامية في الأردن أن تهمة مناهضة الدستور والقيام بأعمال إرهابية وإثارة الفتنة تلصق بكل الناشطين الذين أحيلوا إلى أمن الدولة.
