وزير الاتصالات ينفي نية الحكومة التركية فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي
نفى وزير النقل والاتصالات والشئون البحرية التركى "على يلدريم" مزاعم حول عزم حكومة بلاده فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
وجاءت تصريحات "يلدريم" خلال رده على اسئلة بعض الصحفيين حول إجراءات تردد مؤخرا أن الحكومة بصدد تنفيذها لفرض قيود جديدة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي الاقدام على إجراء كهذا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "يلدريم" أن ما تعكف عليه وزارته في الوقت الراهن هو دراسة خاصة بأمن المعلومات الموجهة ضد الهجمات الالكترونية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا في شهر نوفمبر من العام المنصرم بتشكيل مجلس للأمن الالكتروني.
ونوه الوزير إلى أن حظر خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ليس على اجندة الحكومة في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل، مشددا على أن إجراء كهذا يتعارض بشكل صارخ مع الحريات التي يقرها الدستور ويكفلها لجميع المواطنين.
ومع ذلك المح "يلدريم" إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد من يحرض على عمليات قتل أو تخريب أو نهب عبر استخدام مواقع الانترنت، موضحا أن التحريض على قتل المواطنين له عقوبة لا تقل صرامة عن جريمة قتل الاشخاص في الطرقات.
