لجنة لتسوية ملف شركات توظيف الأموال وتحصيل حقوق الخزانة العامة
أصدر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية تعليمات بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات، لإنهاء كل المنازعات المتعلقة بشركات توظيف الأموال والمعروضة على جهاز تصفية الحراسات وذلك لبحث أفضل الطرق لاستيفاء حقوق الخزانة العامة من المستحقات السيادية على تلك الشركات.
وأشار الوزير إلى أن تشكيل اللجنة يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة المالية لتحصيل تلك المستحقات السيادية، وإنهاء هذا الملف مع الحفاظ على حقوق كل الأطراف.
وقال إن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس إمكانية سداد تلك المستحقات السيادية نقدا أو بأي وسيلة تسوية أخري تحافظ على جميع مستحقات الدولة وحقوق جميع الأطراف.
