"وزير الإسكان": نعد قانونًا لتنظيم الاستثمار العقاري
قال الدكتور "طارق وفيق"، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقارى لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكافة الأطراف، مشددا على أهمية قطاع الاستثمار العقارى ومساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى وارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات.
وأضاف وفيق -على هامش افتتاح المعرض الدولى للبناء والتشييد "إنتربيـلد" فى دورته العشرين- اليوم الخميس، أن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له فرصة متميزة لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات والإطلاع على أحدث المُبتكرات والإبداعات فى مجال البناء والتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية والتخطيط العمرانى يتطلب توجيه النمو الحضرى إلى المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل وتوجيه النمو العمرانى إلى المناطق الجديدة فى مصر من خلال مخططات التنمية العمرانية بما يؤدى إلى تخفيف قدر من الضغط السكانى فى المناطق المزدحمة وإعادة التوازن السكانى فى ربوع مصر.
وأوضح أن القطاع العقارى هو قاطرة الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن انتعاش القطاع العقارى يعنى زيادة الأنشطة والصناعات المُكملة له بالتبعية.
وأكد أنه "تم حل نسبة كبيرة من مشاكل المقاولين حيث تمت الموافقة على صرف مستحقاتهم المتأخرة طرف الجهاز الإدارى للدولة حتى تاريخ 30/ 6/ 2012 وقدرها 700 مليون جنيه، كما تم إتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات ببنك الاستثمار القومى حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالى 2012/ 2013، ومد البرامج الزمنية للعقود بمدة أضافية قدرها ستة أشهر نظرا للظروف الأمنية التى أثرت بالسلب على هذا القطاع الهام وذلك دفعًا لقطاع المقاولات.
