المغرب يختصر فترة تسجيل الشركات لساعة

قررت الحكومة المغربية تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس الشركات، بهدف تحسين تصنيف المغرب في مؤشر مناخ الأعمال على الصعيد العالمي.

وقال وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي، عبد العظيم الكروج، للصحفيين، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط إن الحكومة قررت تبسيط 30 إجراء إداريا خاصا بالشركات، موزعة على أربعة محاور هي إنشاء الشركات، وأداء الضرائب والرسوم، وإجراءات نقل الملكية، والربط بشبكة الكهرباء.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الوقت المستغرق لتأسيس الشركات والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة للقيام بهذا الأمر.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستمكن من تقليص مدة تسجيل الشركات من يوم إلى ساعة واحدة فقط، والحصول على الشهادات السلبية في ساعة واحدة أيضا بدل 24 ساعة، فضلا عن تقليص مدة التسجيل في السجل التجاري من يوم كامل إلى ساعة واحدة فقط.

من جهته، أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشئون العامة والحكامة المغربي، وجود ثلاثة إشكاليات تعيق الشركات المغربية، خاصة الصغيرة منها، هي "كثرة الإجراءات والبروقراطية الإدارية، والتمويل، وصعوبة الحصول على العقار".

وقال الوزير المغربي: "نحن مقبلون على تصنيف دولي لمناخ الأعمال يأخذ بعين الاعتبار واقع المغرب من حيث التسهيلات والحوافز الاستثمارية"، مشددا على أن هذا المؤشر يوضح للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء الوضع العام في البلاد.

ويحتل المغرب حاليا المركز 97 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال من أصل 185 دولة مدرجة في هذا المؤشر، حيث يأتي في المركز 56 على مستوى إنشاء الشركات، والمركز 92 فيما يتعلق بالربط الكهربائي، والمركز 110 على صعيد أداء الضرائب، ثم المركز 163 في إجراءات نقل الملكية.