السلطات الليبية تبحث خطة لوقف السطو على مصارف جنوبى البلاد
بحث نواب المنطقة الجنوبية في المؤتمر الوطني العام في ليبيا، وأعضاء اللجنة الداخلية في البرلمان، أمس الأربعاء، مع وزير الداخلية محمد الشيخ، ورئيس أركان الجيش، سالم قنيدي، وضع خطة أمنية جديدة لحماية المصارف والدوائر الحكومية في المدن الحدودية الجنوبية، بعد تعرض العديد منها مؤخرا لعمليات سطو مسلح.
وقال النائب عبد الوهاب القايد، عضو لجنة الداخلية في البرلمان، في تصريحات لمراسل "الأناضول"، إنه "من الضروري تكوين قوة أمنية محايدة من الجيش الليبي لحماية المصارف وإيصال الأموال إليها"، لكنه لم يكشف عن طبيعة ما تم التوصل إليه بشأن الخطة الأمنية ولا الموعد المتوقع للبدء في تنفيذها.
وتحدث القايد عن رفض أعضاء الحكومة والمؤتمر الوطني مطالب تشكيل قوة أمنية من المجالس العسكرية في المدن الجنوبية لحماية المصارف، واصفا هذه المجالس بأنها "تفتقد للحيادية".
وأشار إلى أن العديد من المصارف في المدن الجنوبية الحدودية ما زالت مغلقة منذ مدة؛ نظرًا لتكرار عمليات السطو المسلح عليها، وعدم وجودة قوة أمنية لحمايتها أو توصيل الأموال إليها.
