الحكومة التونسية تؤسس "منظومة وطنية للنزاهة"

أعلنت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد في الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عن تأسيس ما اسمته بـ "منظومة وطنية للنزاهة" بهدف إرساء الآليات الكفيلة بتكريس الشفافية والنزاهة في البلاد خصوصًا في المعاملات المالية.
وخلال المؤتمر الدولي الذي بدأ اليوم بالعاصمة تونس تحت شعار "آليات تعزيز النزاهة والشفافية في الحوكمة العمومية"، أوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمن الأدغم أن المنظومة الجديدة "تأتي في إطار بناء دولة القانون التي تضم مؤسسات ترتكز على ثوابت النزاهة والشفافية وتقوم بوظيفتها طبقا لسياسة عامة تلتزم بالحوكمة الرشيدة كمعيار أساسي للتصرف في الشأن العام"، دون أن يوضح آليات عملها.
وتعتبر "الحوكمة الرشيدة" نظامًا يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية، ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل عبر تحديد المسئوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة.
ولفت الأدغم إلى أهمية المساعدات المادية والمعنوية التي قدمت للوزارة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوربية بهدف دعم جهود الدولة التونسية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد، كما عبرت المنظمة عن استعدادها التام لـ"متابعة تونس في تنفيذ برنامج الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي يتطلبها الوضع الراهن في البلاد" على حد قوله.
وأشار الوزير إلى أن وزارته قامت بتأسيس إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المدني، مؤكدًا على أنها تقوم على مبدأ كشف واقع الفساد في البلاد عبر آلية محدثة تستخدم "لأول مرة"، حسب تعبيره، وتتمثل في تنفيذ مسح يهدف إلى تشخيص مدى النزاهة في القطاعين الخاص والعام.
وكشف الوزير أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج هذا المسح بعد غد الجمعة تزامنًا مع اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الدولي بحضور رئيس الحكومة التونسية على لعريض، وعدد من الأطراف الأخرى المعنية بمجال الحوكمة ومقاومة الفساد في تونس والخارج.
وتم اختيار تونس من قبل المجتمع المدني الدولي لاستضافة المؤتمر الدولي القادم لمنظمة الشفافية العالمية لسنة 2014 في دورته الـ16 والذي سيعقد لأول مرة في المنطقة العربية.
وتعتبر ظاهرة الفساد من أهم المشاكل التي تواجه النظام في تونس بعد تفشيها في السنوات العشر الأخيرة.
وصنفت منظمة الشفافية العالمية تونس في المرتبة 59 في تقرير عام 2010، قبل أن تتراجع إلى المرتبة 75 في تقرير عام 2012.
وكشفت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد في فبراير/ شباط الماضي أن ثلث المواطنين التونسيين تورطوا في عمليات فساد ولو لمرة واحدة في حياتهم.