مصر.. تراجع كبير في تخارج الأجانب من الأوراق المالية

أظهرت مؤشرات رسمية مصر، تراجع خروج الأجانب من محافظ الأوراق المالية في مصر بصورة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، الذي ينقضي في 30 يونيو الجاري.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية سجلت خروجا بقيمة 790.9 مليون دولار في الفترة من يوليو 2012 وحتى مارس 2013، مقابل 4.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المركزي أن التراجع في الاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية للخارج يرجع لتعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافى مبيعات بنحو 14.7 مليون دولار خلال تسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل صافى مبيعات بنحو 3.9 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفاعا، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار.

وقال عمرو طنطاوي، مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية: "هناك استثمارات جديدة من الأجانب في محافظ الأوراق المالية عادت للسوق، بعد خروج كبير في أعقاب ثورة يناير2011".

وأضاف طنطاوي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "هناك مشتريات انتقائية شهدتها سواء في البورصة أو الأوراق المالية الحكومية من أجل الاستفادة من تدني أسعار الأسهم أو ارتفاع سعر العائد على الأوراق الحكومية مثل الأذون".

وحسب تقرير البنك المركزي، سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس الماضي تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات، ليقتصر على 2.1 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وقال المركزي: إن من بين أسباب تراجع العجز في ميزان المدفوعات ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج، التي سجلت 13.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 12.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها مليار دولار.