المغرب تقر مشروع قانون لإشراف "الداخلية" على الانتخابات

أقرت لجنة برلمانية مغربية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسند مهمة الإشراف على الانتخابات إلى وزارة الداخلية.

وصوَّت لصالح المشروع، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الانتخابية للبلديات والقرى، 36 نائبا في لجنة "الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة" في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبحسب مراسل "الأناضول"، يتجه البرلمان المغربي إلى الموافقة على مشروع القانون، الذي سيعرض على مجلس النواب لإقراره كخطوة تالية لموافقة اللجنة عليه، على أن يدخل حيز التطبيق مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية المغربية.

وشهدت جلسة اللجنة البرلمانية نقاشا واسعا بين الأغلبية والمعارضة بشأن مقترح تعديل للمادة السابعة من مشروع القانون، تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الائتلاف الحكومي)، ويقضي بمنح سلطة الإشراف على الانتخابات لرئاسة الحكومة، بدلا من وزارة الداخلية.

غير أن رفض أحزاب الائتلاف والمعارضة لهذا الاقتراح فرض على الفريق البرلماني للحزب الحاكم سحب مقترحه، والإبقاء على مشروع المادة دون تغيير.

وكان مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) قد وافق على مشروع القانون نفسه أواخر شهر أبريل.
وكان مقررا أن تجرى الانتخابات البلدية في المغرب منتصف العام الماضي، غير أن الحكومة المغربية أجلتها إلى موعد لاحق لم تحدده بعد.