بدء اللقاء الإقليمي لدول الشرق الأوسط حول التمكين القانوني في الأردن
بدأت في عمّأن اليوم "الأربعاء" فعاليات اللقاء الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول التمكين القانوني تحت عنوان "إستراتيجيات التمكين القانوني" الذي يستضيفه مركز العدل للمساعدة القانونية وتنظمه مؤسسة "نماتي" ومبادرة المجتمع المنفتح للعدالة، والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد المجتمع المنفتح "المكتب الإقليمي العربي".
ويركز اللقاء على الوسائل التي يعمل بها التمكين القانوني لتعزيز قدرة الناس على ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة الحكومات عن نشاطاتها في هذا المجال، إضافة إلى إستراتيجيات التمكين القانوني المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنساء، فضلا عن استخدام الأدوات والتقنيات المبتكرة المعنية بالمشاركة والتوثيق من قبل المجتمع المحلي.
ويضم اللقاء المنظمات التي تعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الوصول إلى العدالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما فيها منظمات حقوق الملكية والأمن الخاص بملكية الأراضي، والحقوق المتعلقة بسبل العيش الكريم وقوانين حماية المبادرات
المتعلقة بالأعمال بما في ذلك الحصول على القروض والإعانات، والمساءلة بما يتعلق بالخدمات الأساسية، وحقوق العمل والعمال.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن زينة على إن الحقوق المدنية والسياسية ما تزال لا تعتبر أولوية في المنطقة العربية، مؤكدة أن موضوع التمكين القانوني هو في صلب ما يجري حاليًا في المنطقة.
وأضافت " إذا تمعّنا جيدًا فسنجد أن انطلاق حركة التغيير في المنطقة له علاقة بالعديد من العوامل والأعمدة والأهداف في أجندة التمكين القانوني مثل انعدام سيادة القانون،وانعدام حرية التعبير،فضلا عن تقييد الحريات وحرية الوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى الضعف المؤسسي والتمثيل".
وبدورها، أكدت ميترا مطلق مسئولة الوصول إلى العدالة وسيادة القانون في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الدور الجوهري الذي يضطلع به التمكين القانوني في محاربة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي الذي كان من المحركات الأساسية للانتفاضات والتحركات التي عمت العديد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة؛ مضيفة أن التمكين القانوني هو شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عقد اجتماعي جديد في البلدان العربية.
